وأفادت مصادر للجزيرة بمقتل شخص وإصابة نحو 20 بجروح في باماكو عاصمة مالي، بعد إطلاق الشرطة النار على محتجين اقتحموا البرلمان.
وأظهرت صور خاصة للجزيرة من شوارع باماكو إشعال المتظاهرين النار في الطرقات وحرق إطارات السيارات. وتوقف بث التلفزيون الرسمي بعد احتلال مئات المحتجين المبنى في العاصمة باماكو، وحاول المحتجون -الذين دعتهم الحركة المعارضة- السيطرة على جسرين رئيسيين.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان أنصار ما يُعرفُ بحركة 5 يونيو/حزيران، ما سموه عصيانا مدنيا، لإلزام الرئيس بالتنحي عن الحكم.
وقد أعلن الرئيس المالي أبو بكر كيتا استعداده لمواصلة الحوار مع المعارضة من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، لكنه اتهم قادةً في حركة 5 يونيو/حزيران بالتحريض على أعمال العنف.
ووصف اقتحام المتظاهرين للمؤسسات الحكومية بأنه محاولة للاستيلاء على المؤسسات الإستراتيجية في البلاد، مؤكد أن لجنة تحقيق ستحصر الخسائر البشرية والمادية لأعمال العنف، وتوضح حقيقة ما جرى.
وتظاهرة الجمعة هي ثالث أكبر تظاهرة ينظّمها في أقل من شهرين تحالف حراك 5 يونيو/حزيران الذي يضم شخصيات دينية وسياسية وأخرى من المجتمع المدني، وهو مناهض للرئيس كيتا الذي يحكم مالي منذ 2013.
وجاءت المظاهرات بعد رفض التحالف المعارض تنازلات قدمها كيتا بهدف حل أزمة سياسية مستمرة بدأت قبل أشهر، عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس/آذار متنازع على نتيجتها.
ودعا زعماء الاحتجاج أنصارهم لاقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها، من بينها مكتب رئيس الوزراء ومقار حيوية أخرى، في بداية حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية.
ويخشى جيران مالي والقوى العالمية من احتمال أن يؤدي هذا المأزق إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد، ويعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وأعيد انتخاب كيتا 5 سنوات أخرى في 2018، لكنه يواجه معارضة متزايدة في ظل تصاعد أعمال العنف التي تقوم بها الجماعات المسلحة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
ويتهم قادة حركة 5 يونيو/حزيران الرئيس بمحاباة الفاسدين، والفشل في التصدي للمشاكل الأمنية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب المالي.
