أكد وزير الثقافة والاتصال المغربي أن الإعلام الجديد، أو وسائل الإعلام الحديثة، أصبح يكتسي دوراً مهماً في السوق الإعلامية الوطنية والدولية.
وأوضح محمد الأعرج في ندوة نظمها «مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان»، تحت عنوان «الفضاءات الإعلامية الجديدة: فرص وتحديات»، أن الإعلام الجديد الإلكتروني أصبح باباً للتعبير بكل حرية واستقلالية، والنشر والوصول إلى المعلومة، مشدداً على ضرورة الحذر من مخاطر هذا النوع من الإعلام، الكامنة في نقل الأخبار الكاذبة والمحتويات المحرضة على العنف، وأن وزارته منكبة حالياً على صياغة قانون جديد يمكن من ضبط وتقنين المحتوى السمعي البصري على الإنترنت، وحماية الأطفال والقاصرين من المحتوى العنيف أو المحرض على العنف. وأكد محمد أوجار، وزير العدل، الذي يرأس المركز المنظم للندوة، أن خيار توسيع هامش حرية الرأي والتعبير يجب أن يوازيه توفير الحماية القانونية للحياة الشخصية للناس، خاصة مع بروز الإعلام الجديد، لتفادي السقوط في فخ الترويج لخطاب التطرف والكراهية والعنصرية، ولكي يوجه المغرب نحو تعميق الحريات وتوفير الحماية القانونية لمستعملي الإعلام الجديد وحماية معطياتهم الشخصية، مشيراً إلى ضرورة الإجابة على الإشكالات والرهانات التي يطرحها الإعلام الجديد، خاصة في المغرب والمنطقة العربية بشكل عام، التي يطمح شبابها لاستعمال الفضاءات الإعلامية الجديدة لتحقيق الحرية والتقدم والديمقراطية.
وشدد وزير العدل المغربي على ضرورة توسيع الحريات والتمسك بها كيفما كانت المنصة المستعملة لممارستها، دون السقوط في تجاوزات تقود للتشجيع عن العنف أو التطرف، موضحاً أن الإعلام البديل تمكن من تحويل عدة قضايا هامة بعد تبنيها من قبل مستعمليه إلى قضايا رأي عام.
« القدس العربي»
