طالبت جبهة البوليساريو من مجلس الأمن الدولي حث المغرب على القيام بمبادرات حسن النية وإظهار الإرادة السياسية اللازمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام .
وقالت رسالة سلمتها الجبهة صباح الثلاثاء إلى رئيس مجلس الأمن، الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، السفير كريستوف هيوسقن، عشيّة بدْء مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي، إن «التقدم فيما يتعلق بالألغام الأرضية ودخول مراقبي حقوق الإنسان إلى الإقليم والإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، كلها مجالات يمكن من خلالها الضغط على المغرب لإظهار حسن نيته».
وأكدت «التزام الجبهة القوي والبنّاء بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وتعاوننا الكامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، الرئيس هورست كولر، ومع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، كولين ستيوارت».
وبدأ مجلس الأمن الدولي سلسلة اجتماعات نصف سنوية ذات صلة بالنزاع الصحراوي المفتوح منذ 1976 وتنتهي نهاية الشهر الجاري بإصدار قرار جديد للمجلس يمدد لستة أشهر لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة بالمنطقة (مينورسيو) التي تنتهي يوم 30 نيسان/ابريل الجاري. ومن المقرر، صباح اليوم الأربعاء، أن يستمع إلى إحاطة للمبعوث الشخصي، الرئيس هورست كولر، وأخرى مباشرة للممثل الخاص ورئيس بعثة المينورسيو كولين ستيوارت.
وقالت رسالة الجبهة التي نشرتها صحف مغربية إن»إيجاد حل للنزاع في الصحراء سيتطلب إرادة سياسية قوية من كلا الطرفين ومن المجتمع الدولي. ونأمل أن يكون التمديد القادم لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء فرصة أخرى لمجلس الأمن لتجديد دعمه القوي لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ولجهود الرئيس كولر لإعادة إطلاق عملية المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وعبّرت الجبهة عن «الاسْتعداد للمضي قدماً دون شروط مسبقة وبحسن نية في إطار الجولة المقبلة من المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وبهدف ثابت هو تحقيق حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال»، منتقدة «خروقات المغرب المتزايدة التي تقوض بشكل خطير الزخم الجديد الذي أحدثه المبعوث الشخصي وتتعارض مع الروح الجدية التي من المفترض أن نتحلى بها كطرفين ونحن ننخرط في عملية السلام».
وقالت إن «الجيش المغربي قام ببناء واستخدام جدار رملي جديد يبلغ طوله أكثر من 110 كيلومترات ويوازي الجدار العسكري الحالي في انتهاك مباشر للاتفاقية العسكرية رقم 1. كما قام المغرب ببناء جدار رملي آخر بالقرب من منطقة المحبس ويمتد حالياً على مسافة 80.26 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب، وعلى مسافة موازية تبعد 8-15 من الكيلومترات من الجدار العسكري الحالي».
وقالت إن المغرب شيّد جداراً رملياً ثانياً «طوله حوالي 30 كيلومتراً ويبعد 15 متراً عن الجدار الحالي بالقرب من منطقة أوسرد. كما بنى الجيش المغربي 16 مركزاً جديداً للمراقبة في بير كندوز، و38 مركزاً جديداً للمراقبة في منطقتين منفصلتين بالقرب من أم أدريكة، وكلها في المنطقة المحظورة».
وحثت مجلس الأمن على دعوة المغرب إلى «تفكيك جميع منشآته العسكرية غير القانونية فوراً، والكف عن أعماله المزعزعة للاستقرار التي تؤدي إلى مزيد من التوتر في الإقليم وتعرض عملية الأمم المتحدة للسلام للخطر».
