تواجه الدول المغاربية، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس، عدّة تحدِّيات سياسية واقتصادية، من أهمها الأداء الاقتصادي الضعيف، وارتفاع معدلات البطالة وﻣﻌﺪﻻت اﻟتأثُّر ﺑﺼﺪﻣﺎت اﻷﺳﻌﺎر العالمية وتغيُّر اﻟﻤﻨﺎخ وكذلك التطرُّف، ويترتَّب على كل ذلك عدم الاستقرار السياسي الذي له أثر سلبي لا يستهان به على قدرة المغرب العربي على تعزيز التجارة وجذب الاستثمار.
وفي ضوء هذه التحدِّيات يتزايد توافق الآراء حول ضرورة قيام هذه الدول باتِّخاذ خطوات أكبر في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الذي سيُمكِّنها من تحسين أوضاعها، وتجاوز العديد من العقبات، وتحقيق عدّة منافع وجني فوائد كبيرة.
فقد قامت تلك الدول المغاربية الخمس بتأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير/ شباط 1989، بموجب معاهدة مراكش، لكن رغم ذلك ظلَّت التجارة المغاربية صغيرة جِدًّا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والتجارة الإجمالية لتلك الدول، لا سيَّما مع دول الاتحاد الاوروبي.
فحسب إحصائيات البنك الدولي تمثِّل التجارة المغاربية أقل من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة المغاربية ككل وأقل من 3 % من إجمالي المبادلات التجارية لدول هذه المنطقة، وصنَّف البنك الدولي هذه الأرقام على أنّها الأضعف عالمياً.
وإلى جانب الحواجز التجارية الكبيرة، والاختناقات اللوجستية، وضعف تنويع القاعدة الإنتاجية، فقد كان للتوتُّرات السياسية دور كبير في إعاقة التكامل الاقتصادي لمنطقة المغرب العربي، مثلاً ما زالت الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة تماماً منذ 1994 لأسباب سياسية، بالإضافة إلى نشوب ما يشابه حرباً باردة بين تونس وليبيا بسبب علاقاتهما المُتوتِّرة جداً.
كل هذا ساهم بشكل كبير ليس فقط في تأخير عملية التكامل الاقتصادي بل وأيضاً في جعلها مُجرَّد ملف في أدراج المسؤولين وحبر على ورق في زمن طغت عليه التكتُّلات الاقتصادية والإقليمية.
وتوضِّح كل تلك الخلافات بشكل جليّ مدى عدم جديّة تحقيق التكامل في نفوس أصحاب القرار والفاعلين السياسيين رغم إشادة البنك الدولي بفوائد التكامل الاقتصادي التي يمكن أن تجنيها تلك الدول، لا سيَّما فيما يتعلَّق بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الرفاهية للشعوب المغاربية.
الإصلاحات الاقتصادية
وكخطوة أولى للتعرُّف إلى أسباب تعثُّر التكامل الاقتصادي المغاربي سنلقي نظرة على الإصلاحات التي قامت بها الدول المغاربية، فقد شرعت الدول المغاربية الخمس منذ منتصف 1980 بتطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية بسرعات مختلفة ونتائج متباينة. فقد تميَّز انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق بالبطء الشديد، كما تقاعست خطواتها نحو التحرير الاقتصادي منذ 2008.
ونتيجة لذلك فشلت في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى حدّ الساعة، وتمّ تأجيل الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع الخصخصة، إذ للأسف لا تزال البنوك العمومية تسيطر على أكثر من 90% من الأصول المصرفية في الجزائر.
أمّا ليبيا، وبفضل ثروتها النفطية الكبيرة، فقد تمكَّنت من تأمين مستويات معيشة لائقة لمواطنيها، وذلك مقارنة مع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن لم تحقِّق أيّ تقدُّم في الانتقال إلى اقتصاد السوق وتعزيز مناخها الاستثماري وكذلك تطوير نظامها المصرفي، وما زالت نوعية الحكم الراشد بحاجة ماسة إلى مزيد من الإرادة السياسية والإصلاحات.
وبالنسبة لموريتانيا فرُبَّما هي البلد الذي يواجه أكبر التحدِّيات وعلى جميع الجبهات في منطقة المغرب العربي، ولم تُمكِّن الإصلاحات التي قامت بها من تنويع اقتصادها، وتحسين مستوى الشفافية وقدراتها الإدارية، وتعزيز بنيتها التحتية والنهوض بسوق عملها ومناخها الاستثماري.
بينما استطاع المغرب الحصول على مركز مُتقدِّم داخل إطار سياسة الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، وتمكَّن من القيام بعدّة إصلاحات أهَّلته لاحتلال مراتب مهمّة ضمن مختلف مؤشرات الحرية الاقتصادية، الانفتاح الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال الصادرة عن أهمّ المنظمات والمؤسسات الدولية.
كذلك خطت تونس خطوات واسعة في إصلاح اقتصادها منذ منتصف سنة 1980، ولا سيَّما فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد الكلي، والتجارة والقطاع المالي، ومختلف الأعمال التجارية، لكن مع ذلك ما زال هذا البلد يواصل بحذر شديد متابعة عملية الخصخصة.
عوائق التكامل
لقد باءت كل محاولات تحقيق التكامل المغاربي بالفشل بسبب التوتُّرات السياسية بين الدول المغاربية، وكذلك الاختلافات في أنظمتها السياسية، وضياعها ما بين علاقاتها مع بقية الدول العربية والأفريقية وعلاقاتها مع مستعمريها الأوروبيين، فمثلاً يريد المغرب وتونس والجزائر تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما ترغب ليبيا في تقوية علاقاتها مع الجنوب وتفضِّل ترسيخ مبادرة اتحاد المغرب العربي في الاتحاد الأفريقي.
كذلك عانت التجارة في المنطقة المغاربية من ارتفاع مستويات التعريفة الجمركية التي تبلغ تقريباً ضعف المستوى العالمي، وطبعاً ينعكس ذلك المستوى العالي من الحماية سلباً على المبادلات التجارية بين دول المغرب، وما عدا تونس والمغرب تحتلّ باقي الدول المغاربية ذيل الترتيب العالمي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وكل هذا يساهم بشكل كبير في تأخير وتعطيل أيّ مبادرة من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي.
وتبقى المبادلات التجارية بين الدول المغاربية رهينة ضعف قطاع النقل، ونقص الخدمات اللوجستية، وارتفاع تكاليف الاتصالات، وعدم كفاءة عمليات تيسير التجارة وتخلُّف البنية التحتية.
فقد أشار صندوق النقد الدولي مُؤخَّراً في دراسة له إلى أنّ المغرب فقط لديه سياسة السماء المفتوحة فيما يتعلق بحرية التنقُّل، بينما تفتقر باقي الدول المغاربية الأخرى إلى حرية التنقُّل عبر الحدود، فمثلاً ما زالت خدمات السكك الحديدية الدولية بين المغرب والجزائر خارج نطاق العمل، بينما تمّ تخفيض تلك الخدمات إلى الحدّ الأدنى بين الجزائر وتونس.
كما يوجد نقص كبير في الطرق السريعة بين ليبيا وتونس، وشكَّل هذا النقص الحادّ في البنية التحتية قلقاً كبيراً للمستثمرين.
كذلك أكَّد البنك الدولي مراراً وتكراراً في العديد من منشوراته أنّ تحسين البنية التحتية وتيسير التجارة عبر الحدود سيسرِّعان تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي.
حلول لتحقيق التكامل
يعتبر التكامل الاقتصادي أهمّ تحدٍّ يواجه المنطقة المغاربية، لا سيَّما في ظل التَّقلُّبات الاقتصادية العالمية والتوتُّرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك نظرة الغرب الدونية لدول المغرب العربي عبر عدستي الإرهاب والهجرة، لذلك آن الأوان أن تتغيَّر الأوضاع إلى الأحسن وأن تجد الدول المغاربية طريقها نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها من خلال:
- جلوس القادة وصُنَّاع القرار، لا سيَّما الأطراف الجزائرية والمغربية، على طاولة الحوار لبحث سبل التعاون الجديّ لتسهيل الإجراءات الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي، والتركيز على جني ثماره قبل التفكير في أيّ خلافات أخرى، فقد حان الوقت الذي يجب فيه على كل دولة مغاربية أن تنظر إلى جيرانها كأسواق لسلعها أو مصادر للإمداد أو الاثنين معاً بغية التقليل من التبعيّة المبالغ فيها للاتحاد الأوروبي.
- قيام الدول المغاربية بإصلاحات شاملة للخدمات في قطاعات المالية، والنقل، والخدمات اللوجستية والاتصالات والمعلومات، فسيُمكِّن ذلك، حسب البنك الدولي، من تحقيق منافع قد تصل إلى ثلاثة أضعاف حجم المنافع المُحقَّقة من إزالة التعريفة الجمركية وحدها.
- ينبغي القيام بإصلاحات اقتصادية جنباً إلى جنب مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية وتحسين العلاقات الدبلوماسية وتوطيد أواصر الأُخُوَّة والتعاون حتى يتمّ تعزيز دور المغرب العربي في الشؤون الإقليمية والدولية.
"العربي الجديد"
