استغرب الرئيس اللبناني ميشال عون من مسلسل اعتذارات الملوك والرؤساء والأمراء العرب، عن عدم حضور القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية الرابعة، التي بدأت عملياً أمس الأول وتنتهي غداً الأحد، لافتاً إلى أنّ في هذه الاعتذارات ما يثير القلق، فالوضع الأمني في لبنان ممسوك على رغم بعض الخروق التي تركت ردّات فعل سلبية، إلا أنها لا تمس بأمن القمة وحماية الشخصيات التي ستشارك فيها، وقال: إنّ لبنان قدّم كل ما طلب منه لتكون قمة مميزة، مبدياً أسفه لما جرى، مؤكداً أنه رغم ما حصل فإنّ القمة ستعقد في بيروت بمَن حضر وفي موعدها، متمنياً أن تحقق الأهداف التي رسمت لها.
وكان الرئيس عون قد استقبل صباح أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في القمة نظراً لارتباطات أوجبت بقاءه في القاهرة.
وبعد اللقاء أكد شكري اعتذار الرئيس السيسي، كاشفاً أنه سيترأس الوفد المصري، متمنياً أن تكون القمة مثمرة وناجحة، ويكون لها أثر ملموس في إطار العمل العربي المشترك في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخرج بمقررات تسهم في مصلحة الشعوب العربية، معرباً عن دعم مصر لاستقرار لبنان وأمنه والاستعداد لتحقيق هذا الهدف في إطار التحديات الكثيرة التي تواجه كلاً من البلدين والعمل المشترك لمواجهتها.
وبات من المؤكد أن القمة ستكون على مستوى هزيل، في غياب الملوك والرؤساء باستثناء رئيسي موريتانيا محمد عبد العزيز والصومال محمد عبد الله فرماجو، وكذلك في غياب رؤساء حكومات وحتى وزراء خارجية.
وافتتحت أعمال القمة العربية أعمالها لليوم التالي أمس باجتماع مغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة في فندق الفينيسيا، بحضور مندوبي الدول برئاسة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي استهل الاجتماع بالثناء على التنظيم اللبناني للقمة قبل أن تتحول الجلسة إلى مغلقة لاعتماد جدول الأعمال ومناقشته ومراجعة مسوّدة إعلان بيروت.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في مؤتمر صحفي أن «جدول أعمال القمة لا يمكن أن يتاح للإعلام الآن ولكن يشمل أكثر من 27 بنداً فيها بنود إجرائية وبنود موضوعية تهم العمل التنموي في الدول العربية»، كاشفاً أنه من أهم هذه البنود: بند يخص الأمن الغذائي العربي وتعاون الدول في هذا المجال، وبند يخص منطقة التجارة الحرة، والميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة باعتبار أن هذا القطاع هو عمود في كافة الاقتصادات النامية وهناك ميثاق عربي جرى صوغه لطرحه على كافة الدول وهي مدعوة للانضمام إليه، وبند الاستراتيجية العربية للطاقة 2030، وبند يخص السوق العربية المشتركة للكهرباء، وفي لبنان هناك مشكلة كهرباء فهذا البند مهم، وبند يتعلق بإدارة النفايات الصلبة وكيفية التعاون بين الدول في هذا الموضوع.
وقد سلم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية في السعودية أحمد بن عبد العزيز القطان خلال اجتماع وزراء الخارجية في الفينيسيا أمس، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل رئاسة الجلسة، حيث دعا العرب إلى احتضان لبنان، وقال: «سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف خسائرنا، وأن تكون في جانبنا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب دون أن ننتظر إذناً بعودتها كي لا نسجل على أنفسنا عاراً بتعليق عضويتها بأمر خارجي
