أدلى الماليون الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أجواء باردة بسبب اعتقاد كثيرين أن النتيجة محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا، في اقتراع جرى وسط إجراءات أمنية مشددة تخللته اتهامات بالتزوير وأعمال عنف أسفرت عن مقتل موظف في مركز انتخابي.
ولم تشهد مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا من الناخبين، بحسب ما أفاد مراسلو الوكالة الفرنسية للأنباء ومراقبون عزوا السبب إلى الطقس الماطر والأخطار المرتبطة بالتهديدات الجهادية إضافة إلى قلة الإقبال.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة السادسة مساء (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، ثم بدأت عمليات فرز الأصوات.
ومن المتوقع أن تصدر نتائج هذه الانتخابات، وهي الثانية التي تجري في مالي منذ التدخل العسكري الفرنسي ضد الجهاديين في شمال هذا البلد في 2013، في غضون أربعة إلى خمسة أيام.
وسيتولى الرئيس المنتخب مهامه في مطلع أيلول/سبتمبر وتنتظره مهمة إحياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 مع المتمردين السابقين من الطوارق.
وتمت تعبئة 36 ألف جندي لتأمين العملية بمساعدة جنود بعثة الأمم المتحدة وقوات فرنسية في عملية برخان ومجموعات مسلحة وقعت اتفاق السلام في شمال البلاد.
مقتل رئيس مركز اقتراع
ولكن هذا الانتشار الأمني لم يحل دون وقوع أعمال عنف كان أخطرها في شمال البلاد حيث قتل رئيس مركز اقتراع بلدة أركوديا الواقعة جنوب مدينة تمبكتو الأثرية برصاص جهاديين أرادوا "منع حصول الاقتراع".
وفي المنطقة نفسها لم تجر العملية الانتخابية في قرية كينامي التي تبعد 120 كلم من تمبكتو، إذ قال أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية إن "مسلحين جاؤوا واستولوا على كل اللوازم الانتخابية وأحرقوها قبل أن يغادروا".
وكالة الانباء الفرنسية
