أعلن ثلاثة مرشحين معارضين رئيسيين للانتخابات الرئاسية في مالي انهم سيطعنون بنتائج الدورة الأولى أمام المحكمة الدستورية بزعم حصول عمليات “حشو لصناديق الإقتراع” ومخالفات أخرى، وذلك بعد أن تصدّر المرشح الأوفر حظا ابراهيم بوبكر كيتا نتائج هذه الدورة الشهر الماضي.
وحصل كيتا على 41,42 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى بفارق شاسع عن منافسه سومايلا سيسي الذي نال 17,8 بالمئة، وسيتواجه كيتا وسيسي في الدورة الثانية التي ستجري في 12 آب/أغسطس.
وقال الناطق باسم سيسي لفرانس برس إن المرشح المعارض “قدّم الليلة الماضية (السبت) نحو 20 شكوى الى المحكمة الدستورية تتعلق بحشو الصناديق ومخالفة قانون الإنتخاب وانتهاكات أخرى”.
وأضاف “حشو الصناديق يفسر عدد أصوات ابراهيم بوبكر كيتا في الشمال والوسط”.
وقال انه تم ايضا التقدم بطلب التماس من اجل “تنحية ستة من قضاة المحكمة للإشتباه بتحيزهم، ومن بينهم رئيس المحكمة” ماناسا دانيوكو.
المرشح على بوبكر ديالو الذي حل في المركز الثالث ونال 7,95 بالمئة من الأصوات تقدم بدوره بشكوى امام المحكمة الدستورية “فيما يتعلق بالنتائج وفرز الاصوات”، وفق ما أفاد المتحدث باسمه شيخ ديالو لفرانس برس.
كما تقدم ايضا بشكوى الى أعلى محكمة في البلاد المرشح شيخ موديبو ديارا، وذلك استنادا الى “تقارير بحصول مخالفات”، حسب بيان لمجموعته السياسية. وديارا رئيس وزراء انتقالي سابق عام 2012 وحل في المركز الرابع بنسبة 7,46 في الدورة الأولى.
وعلى المحكمة الدستورية التي تتألف من تسعة قضاة ان تعلن بشكل رسمي نتائج الدورة الأولى بحلول الاربعاء، وذلك من اجل فتح الباب امام الحملات الإنتخابية للدورة الثانية التي ستجري في 12 آب/اغسطس ومن المرجح الى حد بعيد ان يفوز فيها كيتا.
وعندما سألت فرانس برس الأمين العام للمحكمة مامادو ماغاسوبا حول الشكاوى، لم يستطع ان يؤكد تلقيها لأن هذه “الطلبات تأتي بشكل سري”. كما رفض التعليق حول وجود تحيّز بين القضاة في المحكمة.
وسومايلا سيسي البالغ 68 عاما والذي ترشح ايضا ضد كيتا في انتخابات الرئاسة عام 2013 وخسر بفارق كبير جدا وصف نتائج الدورة الأولى بأنها “غير نزيهة وغير موثوقة”.
وشاب الدورة الاولى أعمال عنف في مناطق عدة تعاني من نزاعات اتنية ونشاط للجهاديين بالرغم من نشر 30 ألف رجل أمن.
وما زاد من الشكوك بحصول عمليات تزوير إعلان وزارة ادارة الأراضي لنتائج مؤقتة فقط على الصعيد الوطني.
وقال مصدر مقرب من الوزارة ان الحكومة “لا تملك أي نية لنشر (نتائج) مفصلة، مركزا بمركز″، بالرغم من مطالب المعارضة والمراقبين الدوليين من أجل تحقيق “الشفافية”.
والمجتمع الدولي بما فيه بعثة الأمم المتحدة “مينوسما” والقوات الفرنسية المتواجدة في مالي وضعت آمالا كبيرة على هذه الإنتخابات التي يمكن ان تحيي اتفاق سلام تم توقيعه عام 2015 بين الحكومة ومتمردين سابقين.
ومالي التي تعد دولة محورية في منطقة الساحل الإفريقية المضطربة هي واحدة من أفقر دول العالم حيث يعيش أغلب سكانها بأقل من دولارين يوميا.
