قالت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) إنها تثمن تصريحات الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، بخصوص الذين يقحمون الجيش في المناكفات السياسية والحزبية، معربة عن أملها في أن يكون هذا الكلام قطيعة نهائية مع ممارسات مراحل سابقة كان فيها تدخل الجيش واضحًا ومعلوم التفاصيل.
وأضافت في رد فعل سريع مباشرة، بعد تصريحات قايد صالح، أنها تدعم موقف المؤسسة العسكرية، وتعتبره توجهًا حضاريًا يحقق المصلحة الوطنية، معربة عن أملها في أن يكون هذا الموقف تعبيرًا عن قطيعة نهائية عملية مع ممارسات مراحل سابقة، كان فيها تدخل الجيش واضحًا ومعلومًا يعرف الجميع تفاصيله، كما صرّح به علانية بعض قادة أحزاب الموالاة مرات ومرات بأشكال لا أوضح منها .
وشددت الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري أنها لا تشعر بتاتًا أنها معنية بهذا الرد والكلام الذي جاء على لسان المسؤول الأول عن الجيش، لأنها (أي الحركة) لم تدع إلى تدخل الجيش، بل تحدثت في سياق عرض مبادرة التوافق الوطني، وردًا على سؤال وجه إلى رئيس الحركة يتعلق بدور قيادة الأركان في هذه المبادرة، وكان جوابه : «إن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حماية التوافق، إذا حصل بين الجزائريين، وهو التوجه الذي ضمّنته الحركة نصًا وروحًا في العديد من المبادرات السياسية السابقة كلما شعرت بضرورة اجتماع وتوافق الجزائريين منذ نشأتها».
واعتبر بيان حركة مجتمع السلم أن الفريق قايد صالح أدان بحق إدخال الجيش في المناكفات الحزبية والسياسية، والحركة لم تدخل في مناكفة مع أي حزب بخصوص دور الجيش، بل بعض الأطراف الحزبية والسياسيين الذين تفاعلوا مع تصريح رئيس الحركة المسجل صورة وصوتًا، وهم الذين دخلوا في المناكفة الحزبية حول قضية دور الجيش.
كما أوضحت أن إدانة الفريق الذين نصّبوا أنفسهم ناطقًا رسميًا باسم الجيش هو رد على الذين نصبوا أنفسهم بتلقاء أنفسهم ناطقين باسم الجيش ردًا على دعوة مقري لمساهمة المؤسسة العسكرية في نجاح التوافق الوطني، ولا يوجد أي تصريح من أي مسؤول في الحركة يفهم بأنه وضع نفسه ناطقًا رسميًا باسم الجيش.
وأعرب «إخوان الجزائر» عن أملهم بعد «أن تتوقف، بعد هذا التصريح، المزايدات باسم المؤسسة العسكرية، وأن لا يُقحم الجيش فعلًا في خطاب المناكفات السياسية بين الأحزاب والشخصيات، وأن لا يضع أحد في الساحة السياسية والإعلامية نفسه ناطقًا باسمه.
وذكرت حركة مجتمع السلم أن «الجيش هو ملك لكل الجزائريين، وأن قوته ومناعته هي قوة ومناعة للجزائر، وأن دعمه والالتفاف حوله في مهامه الدستورية هو واجب كل الجزائريين».
كما أكد عبد الرزاق مقري، أمس، في افتتاح أعمال مجلس شورى الحركة، أن قيادتها قررت ألا تتحدث عن الجيش، والاكتفاء بالحديث عن مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها، والتي عقدت بشأنها الكثير من اللقاءات مع قيادات أحزاب السلطة والمعارضة.
جدير بالذكر أن رد فعل الفريق أحمد قايد صالح أثار ردود فعل متباينة، بين من اعتبره رفضًا صريحًا لمبادرة مقري، وبين من قرأ فيه ردًا على تصريحات مسؤولي أحزاب الموالاة، مثل أمين عام جبهة التحرير الوطني الذي سارع للرد باسم الجيش، وهو الأمر الذي يبدو أنه لم يرق المسؤول الأول في الجيش، كما أن التصريح الذي صدر عن الفريق قايد صالح لم يضع حدًا للنقاش حول علاقة الجيش بالسياسة، ففيما يقول هو إن المؤسسة العسكرية تبقى ملتزمة بدورها ومهامها الدستورية، فإن الكثير من المراقبين مقتنعون أن الجيش لم يبتعد يومًا عن السياسة، وأن الذي تغير هم الأشخاص والمواقع وطرق التدخل، فيما يبقى من الصعب في نظام مثل النظام الجزائري، قام منذ تأسيسه على التداخل بين السياسي والعسكري، أن يصبح نظامًا مدنيًا مئة بالمئة بين عشية وضحاها، خاصة وأن بصمة الجيش خلال السنوات القليلة الماضية كانت دائمًا حاضرًا في القرارات والمراحل المهمة!
