ذكرت صحيفة "la Lettre Du Continent" الفرنسية، أن السلطات الموريتانية بصدد رفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال الموريتاني "محمد ولد بوعماتو" وعضو مجلس الشيوخ السيناتور "محمد ولد غده" المثير للجدل بتهمة شراء أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، الذين رفضوا إجماعا التعديلات الدستورية في 17 مارس الماضي.
وأشارت الصحيفة، حسب ما أوردته "الصحراء زووم" الموريتاني، أنه سيتم الاعتماد في الدعوى القضائية على التسجيلات التي تم العثور عليها في هاتف السيناتور ولد غده، والتي تم تسريبها للصحافة من خلال أجهزة الاستخبارات الموريتانية، التي كانت قد صادرتها عن طريق الهواتف الشخصية للسيناتور "محمد ولد غده" بعد إلقاء القبض عليه إثر حادث مروري تعرض له ول غدة في مايو الماضي خلف قتيلين على قارعة طريق روصو، والتي أكد النظام الموريتاني من خلالها تورط ولد بوعماتو المقيم بمراكش في تقديم رشاوى مادية لأعضاء مجلس الشيوخ، ليوقفوا عملية الاستفتاء المنطلقة الآن إلى غاية 05 من غشت القادم.
ويعرف الشارع الموريتاني هذه الأيام حالة من الاحتقان الشعبي بسبب معارضة التعديلات الدستورية التي أطلقها الرئيس الموريتاني، والقاضية بتغيير النشيد والعلم الوطنيين، تعديلات يرى معارضوها أنها لا تتعدى انقلابا جديدا على الشرعية بحيث يعتبرونها مطية الرئيس ولد عبد العزيز المنتهية ولايته لمأمورية ثالثة وهو ما يتنافى مع الدستور الموريتاني الحالي.
