بيان
تابعنا في "المرصد الموريتاني لحرية التعبير" ما يدور في بلدنا خلال الفترة الأخيرة من تراجع لافت لحرية التعبير، تمثل في بعض الانتهاكات لأفراد حاولوا التعبير عن آرائهم بطرق سلمية ومكفولة من طرف القانون الموريتاني. ومن النماذج التي تم رصدها في أقل من أسبوعين :
- في 02/07/2017 منعت السلطات المحلية ندوة كانت ستنظمها "المبادرة الشعبية للتضامن مع دولة قطر" في مدينة أنواكشوط ، وهو ما يعد خرقا واضحا للمبادئ القانونية والحقوقية التي تتيح للمواطنين حق التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم.
في 08/07/2017 قام عناصر من الأمن الموريتاني باعتقال أحد العناصر في حركة “إيرا” يدعى علي صو - عضو اللجنة التنفيذية في الحركة - داخل منزله ليقتاده إلى جهة مجهولة غداة مشاركته مع أفراد من حركته في نشاط نظمته المعارضة في إطار سعيها لإفشال التعديلات الدستورية.
كما تم توقيف 20 شابا من قبل الشرطة الموريتانية في "مدينة اآلاك" - عاصمة ولاية لبراكنة - يوم 11 - 07 - 2017، وذلك إثر احتجاجهم على تعديل الدستور، تزامنا مع الاستقبالات المنظمة للوزير الأول يحي ولد حدمين. القادم في حملة رسمية لدعم التعديلات الدستورية، التي تنوي السلطة الموريتانية تمريرها.
إننا في "المرصد الموريتاني لحرية التعبير" ومن خلال عملنا ميدانيا وإعلاميا ندعو السلطات في موريتانيا إلى التوقف فورا عن العبث بحرية التعبير والتحرك السلمي المكفولين دستوريا؛ وإلى الإنفتاح وإفساح المجال لمواطنيها من أجل ممارسة حقهم في التعبير بكل الطرق السلمية و القانونية.
نواكشوط بتاريخ: 12/07/2017
