قال وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار اجاي إن الحكومة الموريتانية مستعدة لوضع كافة الإمكانات المتاحة تحت تصرف القطاع الخاص الوطني من أجل النهوض باقتصاد البلد وخلق فرص عمل للشباب.
تصريح الوزير الذي أكد خلاله انفتاح الحكومة على القطاع الخاص، جاء خلال خطاب افتتاح الأيام الإعلامية حول الإصلاحات التي تم القيام بها في سبيل تحسين مناخ ممارسة الأعمال Doing Business والمنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الثلاثاء بغرفة التجارة والصناعة والزراعة.
وأوضح الوزير أن هذه التظاهرة المخصصة للتحسيس المنظمة من طرف السلطات العمومية تدخل في إطار تنفيذ خارطة طريق تم اعتمادها من طرف الحكومة في الثامن من ديسمبر 2016.
و استعرض الوزير في كلمته التطورات التي عرفها البلد حيث قال:" إضافة إلى الاستقرار السياسي وتوفر الأمن، والحمد لله، قد عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورات في شتى المجالات.
تطورات تعبر عنها على سبيل المثال نسبة النمو المستدام المعتبرة وكذلك السيطرة على مستوى التضخم في حدود %2 مع انخفاض نسبة العجز في الميزانية إلى أقل من 1% ".
و أضاف: "إذا بدأنا بذكر الإنجازات على مستوى البنى التحتية فقد تم إنجاز ما يقارب 3000 كلم من الطرق المعبدة إضافة إلى مشاريع وبرامج كبرى للإمداد بالمياه الصالحة للشرب، وبالكهرباء،والتي أصبح الإنتاج فيها يفوق احتياجات البلد.
من جهة أخرى فإن كلا من ميناء نواكشوط وميناء نواذيبو قد عرف توسعة مكنت من مضاعفة طاقته الاستيعابية، بالإضافة إلى إنجاز مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي).
وفي مجال تكوين المصادر البشرية فإن الدولة الموريتانية، إضافة إلى تحسين نوعية التعليم العالي، قد ضاعفت عدد مراكز ومدارس التكوين المهني من أجل الاستجابة إلى احتياجات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة."
كما عدد الوزير مجموعة الإصلاحات التي واكبت هذه الإنجازات مثل وضع إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي مناسب، أدى إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويرتكز هذا الإطار على:
دستور يضمن حرية المؤسسات ؛
مدونة استثمارات محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب؛
منطقة حرة تتمتع بنظام جبائي وجمركي جذاب؛
شباك موحد للاستثمارات ساهم بصفة ملحوظة في خفض تكلفة وآجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسهل إجراءات استفادتها من امتيازات مدونة الاستثمارات؛
مدونة تجارية مراجعة ومكملة من خلال اعتماد نصوصها التطبيقية؛
وفي المجال الضريبي عززت الإجراءات التي أدخلت على قانون المالية للعام 2015 بشكل كبير الضمانات المتاحة لدافعي الضرائب: عند التقاضي، والتحصيل،وإرجاع رصيد ضريبة القيمة المضافة، وكذلك أثناء التدقيق الضريبي.
وفي مجال التجارة عبر الحدود تم إنشاء شباك موحد على مستوى ميناء نواكشوط المستقل، مما مكن من تجميع الرسوم والضرائب المستحقة لجميع الفاعلين العموميين في التصريح الجمركي.
وكذلك أدى تحسين البنى التحتية لميناء نواكشوط المستقل وتبسيط الإجراءات على مستواه إلى تسهيل عمليات الاستيراد، بحيث تمت إزالة كل مظاهر الاختناق وخُفضت التكاليف المرتبطة بهذه العمليات بشكل كبير.
ومن أجل تأمين الاستثمارات وكذلك تشجيع ريادة الأعمال تمت ملائمة نظام الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى إجراءات التسجيل في السجلات العقارية، عبر إصدار قانون يتضمن مدونة للحقوق العينية.
وفيما يخص الإجراءات القضائية المتعلقة بالجانب المدني والتجاري، فقد تم اعتماد قانون جديد لتسوية النزاعات الصغيرة،وكذلكتم تحسين نوعية الخدمات بشكل ملحوظ من خلال نشر الأحكام والمقررات الصادرة عن مختلف المحاكم المعنية.
كل هذه الإصلاحات المذكورة آنفا تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص للفترة 2015 – 2025 التي تعنى بتحسين مناخ الاستثمار والتنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير أنه بفضل تطبيق هذه الإصلاحات نجحت بلادنا في التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمالDoing Business لسنة 2017 المعد من طرف البنك الدولي، وذلك للمرة الثانية على التوالي،مما مكن بلادنا من تجاوز 16 مرتبة خلال السنتين الأخيرتين.
