لا لإقصاء الطلاب..
بعد تأخر دام قرابة الخمسة أشهر، تجرع خلالها الطلاب الموريتانيون في الخارج مرارة الانتظار طويلا، أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج أقل ما يقال عنها هزيلة للدورة الثانية للجنة الوطنية للمنح، حيث – وللمرة الأولى – أقصت بشكل نهائي من المنح الخارجية كافة الطلاب في تخصصات العلوم الإنسانية (الاقتصاد، القانون، الآداب) والشرعية بينما حرمت منها أعدادا كبيرة من طلاب التخصصات العلمية، وأسندت نزرا يسيرا من المنح بالكاد يصل إلى 100، (المنح الخارجية في الدورة الثانية لللجنة كانت حوالي 1000 منحة) بينما حرمت مئات الطلاب في الخارج من المنحة رغم استيفائهم للمعايير المطلوبة في إسناد المنح الخارجية قبل أن تنال منها قرارات وزير التعليم العالي الجائرة وتحرمنهم منها دون وجه حق.
ورغم ما يمثله هذا القرار من استهداف مكشوف للنخبة الطلابية في الخارج وحرمانها من أبسط حقوقها على الوطن بعد أن تغربت من أجل دراسة تخصصات ضنت بها عليهم مؤسسات التعليم العالي الوطني، إضافة لكونه نيلا من مكتسبات طلابية تحققت على مدى السنوات الماضية بالنسبة للمنح الخارجية ، إلا أنه يجعل من الملح التساؤل، ماهي المعايير التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للمنح في قراراها؟؟ وكيف يحرم مئات الطلاب في مراحل متقدمة من دراسة التخصصات العلمية من المنح ؟؟ وبأي حق يقصى طلاب العلوم الإنسانية والتخصصات الشرعية من المنح ؟؟.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام الوضعية القاتمة التي يعيشها التعليم العالي الوطني جراء السياسات الارتجالية والقرارات الفردية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نؤكد على ما يلي:
1 – نرفض بشدة مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمنح لما تضمنته من إقصاء غير مبرر لمئات الطلاب الموريتانيين في الخارج في التخصصات العلمية والعلوم القانونية والاقتصادية والآداب والعلوم الإنسانية والتخصصات الشرعية، هذا بالإضافة إلى إقصاء ممثلي الطلاب من حضور اجتماعات اللجنة للعام الثالث على التوالي.
2 – نستنكر محاولات هدم المكتسبات الطلابية عن طريق إلغاء مئات المنح الخارجية واستحداث معايير إقصائية لطلاب تغربوا من أجل دراسة تخصصات لا توجد في مؤسسات التعليم العالي الوطني.
3 – نحمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن الإقصاء الممنهج للطلاب الموريتانيين في الخارج وحرمان المئات منهم من المنح دون مبرر، فضلا عن مصادرة منح طلاب السنة الثالثة ليصانص وطلاب مرحلة الماستر من الطلاب في الداخل، وقطع المساعدة الاجتماعية، فلا يمكن للقرارات الفردية والسياسات الارتجالية التي يتبعها في تسيير شأن التعليم العالي أن تحقق أي نتائج إيجابية.
4 – أن الحقوق الطلابية لا تسقط بالتقادم وأن النضال من أجل استرداد المكتسبات الطلابية سيأخذ كافة الأشكال القانونية حتى تنتصر الإرادة الطلابية وتتحقق المطالب الطلابية كاملة غير منقوصة.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام: حبيب الله ولد اكاه
نواكشوط بتاريخ 01/06/2017
