نواكشوط/ و.م.ا: علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله، مساء اليوم الاثنين في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017 ومشروع مرسوم يحدد تقدم ضباط التجمع العام لأمن الطرق وحدود عمره .
وبين الوزير في رده على سؤال حول إضراب السلفيين بالسجن عن الطعام ان السلفين كما هو معلوم محكوم عليهم بالاعدام و ان الحياة هي ابسط الحقوق التي يجب ان ينالها الشخص وما دام حق الحياة سلبته منه العدالة فمطالبته بحقوق اخرى غير واردة .
واضاف الوزير في رده على سؤال آخر أن الانتخابات الدستورية في موعدها واستدعاء هيئة الناخبين صدر مرسومه اليوم والحوار كما قال رئيس الجمهورية انتهى ومخرجاته ستطبق كما هي، مشيرا الى ان الحوار دائما مفتوح في المستقبل ولم يسد بابه في يوم من الايام لكن هذا المسلسل متواصل ومخرجات الحوار تطبق في أجندتها وتواريخها.
وبدوره أوضح وزير الداخلية واللامركزية في شرحه لمضمون مشروع المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017 ان المادة رقم 09 من المرسوم رقم 46 -2017 المحدد لاجراءات العملية الانتخابية لاستفتاء 15 يوليو تنص على انه سسيتم استدعاء هيئة الناخبين 45 يوما قبل الاقتراح حيث يأتي في هذا الصدد هذا المرسوم الذي يستدعي هيئة الناخبين يوم 15 يوليو 2017 من أجل التصويت على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 08 من دستور20 يوليو 1991 ومشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض احكام دستور 20يوليو 1991.
وأضاف ان مشروع المرسوم تطرق إلى عدة أمور من بينها أن الاقتراع يبدأ السابعة صباحا وينتهي في السابعة مساء وان الحملة الانتخابية تبدأ يوم 30 يونيو عند الساعة صفر وتختتم يوم 14 يوليو عند الساعة صفر، كما أن القوات المسلحة وقوات الامن ستصوت يوم 14 يوليو قبل يوم الاقتراع لكونهم هم من يؤمنوا عملية الاقتراع.
وبخصوص مشروع المرسوم المحدد لتقدم ضباط التجمع العام لامن الطرق بين الوزير ان هذا التجمع هيئة امنية ناشئة تم انشاؤها وفقا للقانون رقم 32-2010 وان هناك المرسوم رقم 149-2011 يحدد النظام الخاص لتسيير التجمع من ناحية الاكتتاب والتقدمات لافراده .
وبين ان المادة رقم 29 من المرسوم الصادر 2011 والتي تحدد هذه التقدمات لم تتوسع فيها بالشكل المطلوب حيث جاء هذا المرسوم لسد هذا الفراغ في قطاع أمني به وكلاء وضباط صف من القطاع ويتقدمون لكن الضباط الذين يسيرون القطاع حاليا معارون من قطاعات اخرى، مشيرا الى أن هذا الإطار القانوني لا يختلف عن التقدمات التي لدى القوات المسلحة وقوات الامن.
