اعتبر المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن النزاع حول الصحراء إقليمي، ولا يقتصر على المغرب وجبهة البوليساريو، محمّلا الجزائر وموريتانيا مسؤولية المساهمة في التفاوض حول الحل السياسي لهذا النزاع.
وقال الخلفي، الذي يشغل أيضا منصب وزير العلاقات مع البرلمان في بلاده، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم، إن “موقع المغرب فيما يتعلق بالقضية الوطنية (إقليم الصحراء) هجومي تقدّمي ومبادر في إطار سياسة حزم يقودها الملك” محمد السادس.
وأضاف أن “التطورات الأخيرة المتعلقة بهذه القضية تكمن في ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي وفي أحدث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة (نهاية أبريل/ نيسان الماضي) من أنه ينبغي على كل من الجزائر وموريتانيا المساهمة في التفاوض حول الحل السياسي للنزاع″.
وخلص الخلفي إلى “أننا لم نعد حيال نزاع ثنائي كما كان يسوق خصوم الوحدة الترابية للمغرب، بل أصبحنا أمام نزاع إقليمي يحمّل مسؤوليات للأطراف الأخرى”.
ووفق الوزير المغربي، فإن بلاده تعتمد “سياسة حازمة قائمة على الردّ على كل من يمس بها”، مشددا على أنه “لا مجال بعد الآن لسياسة التجاهل”.
وتابع أنّ “سياسة الحزم أعطت ثمارها، وسنواصلها بقيادة الملك، ولهذا تم حشد الحكومة وجميع القوى الوطنية لهذا الغرض، وأي استفزاز سنتصدى له”.
ولفت إلى أن “مسار سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية مستمر”، في إشارة إلى “الجمهورية العربية الصحرواية” التي أعلنتها البوليساريو من جانب واحد في 1976.
كما ذكر أن عدد الدول المعترفة بالجمهورية المذكورة كانت تتعدى الـ80، غير أنها الآن لا تتجاوز الـ39، بينها 18 من البلدان الأفريقية، و17 من أمريكا اللاتينية، واثنتان من آسيا.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني به، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991؛ حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية منظمة الأمم المتحدة.
وتعرض الرباط، حكما ذاتيا موسعا على سكان الإقليم، فيما تصر جبهة “البوليساريو”، بدعم من الجارة الجزائر، على إجراء استفتاء، بإشراف الأمم المتحدة، لتحديد مصير الإقليم.
الأناضول
