لا يختلف اثنان على أن الحكومة هي من يتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم في البلد من مشاكل ونزاعات بعضها يأخذ طابعا سياسياً واقتصادياً والبعض الآخر قفز على كل ذلك ليصل إلى قضايا اجتماعية حساسة.
ليس من العهود أن يفشل شخص ما ويتم الإبقاء عليه، خصوصاً إذا كان مسؤولاً عن كل ما يدور في كل شبر من ارض الوطن، ويقود جهازاً حكومياً ربما هو الأضعف في تاريخ البلد.
يتحدث كثيرون عن سرً إبقاء ولد عبد العزيز على وزيره الأول يحي ولد حدًمين لحد الساعة، وهو من تسبب ومنذ تقلده لهذا المنصب في شلً حركة الإدارة عن طريق سياسة فرق تسد، وإدخال عناصرها المؤثرة في "لوبيات" متصارعة رغم ضبابية الأهداف المتوخاة من وراء كل ذلك، اللهم إن كان صاحبنا ينوي القضاء نهائياً على رئيس أحبه الموريتانيون بصدق ونال ثقتهم لمأموريتين متتاليتين..!
صراع الوزير الأول مع ابرز ثقات الرئيس ولد عبد العزيز بات حديث الصالونات رغم عدم وجوده أصلاً بالنسبة لأولئك، غير أنه أضفى ركوداً غير مسبوق على عمل الإدارة بشكل عام، وتسبب في تواري المخلصين عن الأنظار، قبل أن يتجاوز الإدارة باتجاه الواجهة السياسية للرئيس (الحزب الحاكم)، وقصة الشيوخ المغاضبين كانت أولى الضربات التي سددها ولد حدمين في ظهر ولي نعمته.
اليوم وفي خضم الأجواء المشحونة داخل العاصمة وخارجها خصوصا فيما يتعلق بالضرائب "المجحفة" التي أثقلت كاهل المواطن، وتنامي الصراعات القبيلة هنا وهناك، يدخل نظام ولد عبد العزيز مرحلة حاسمة وخطيرة إن واصل في الاحتفاظ بطاقم أقل ما يوصف به متلازمتي "النحس" و"الفشل"، إن لم نقل جلب المشاكل وتعطيل مسيرة البناء والتنمية.
