القاهرة -الأناضول- قررت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة” (غربي القاهرة).
ووفق مراسل الأناضول الذي حضر جلسة الطعن، “فإن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر)، قضت بقبول الطعن المقدم من بديع و6 آخرين، وذلك في “أحداث مسجد الاستقامة” التي وقعت في 22 يوليو/ تموز 2013.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري اليوم للمحكمة بقبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة تحدد فيما بعد.
ولم توضح المحكمة اليوم حيثيات حكمها في الجلسة ذاتها، على أن تصدرها كما هو متبع قضائيًا في وقت لاحق (لم تحدده).
وقال أسامة الحلو عضو الدفاع عن متهمي الإخوان، للأناضول، إن هيئة محكمة النقض “رأت أن هناك خطأ في إجراءات محاكمة عصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل) المتهم السابع، لذا قررت أيضًا إعادة إجراءات محاكمته من جديد”.
ومن بين المتهمين الذين قبل طعنهم على حكم المؤبد، محمد البلتاجي القيادي البارز بجماعة الإخوان، وباسم عودة وزير التموين السابق، والداعية صفوت حجازي.
وفي 30 أغسطس/آب 2014، قضت محكمة مصرية، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و7 آخرين، والإعدام لـ 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.
ووجهت النيابة للمتهمين تهما ينفوها من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان التي تحظرها السلطات المصرية)، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة (غربي القاهرة).
وقدمت هيئة الدفاع طعنا في 4 أكتوبر/ تشرين أول 2014 على أحكام الإدانة بالنسبة للمتهمين الحضور، فيما يعطي القانون المصري الحق للمتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية بإعادة محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
والقضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الاستقامة” وقعت بميدان الجيزة، غرب القاهرة، يوم 22 يوليو/ تموز 2013، عقب اندلاع أعمال عنف بين معتصمين ومعارضين لهم بمحيط المسجد بالقرب من اعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميدان النهضة (غربي القاهرة)، سقط خلالها 9 أشخاص، وأصيب آخرون.
ومنذ إطاحة الجيش بـ”مرسي” من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
