اتهمت المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، الخميس، الرئيس جاكوب زوما، بانتهاك الدستور قي قضية تحديث منزله الخاص، وهو قرار رحبت به المعارضة التي سارعت للبدء باجراءات إقالته.
ومنذ 4 سنوات تؤرق قضية «نكاندلا» على اسم المنزل الذي تم تحديثه بأموال دافعي الضرائب.
ومنذ ظهور القضية، دأب نواب المعارضة في قاعة جلسات البرلمان على مقاطعة الرئيس هاتفين: «أعد المال»، ودفعت الدولة رسميا نحو 20 مليون يورو في ذلك الوقت لتحسين الإجراءات الأمنية حول المنزل الواقع في شرق البلاد.
شملت الأعمال خصوصا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.
وأمهلت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في جنوب أفريقيا، الرئيس 45 يوما لسداد المبلغ الذي ستحدده وزارة المال.
من جهته، أعلن حزب التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب أفريقيا اليوم أنه سيبدأ إجراءات لإقالة الرئيس جاكوب زوما بعدما أكدت المحكمة الدستورية انتهاكه الدستور وأمرته بإعادة أموال صرفها في ترميم منزله.
ومن جانبها قالت الحكومة إن رئيس جنوب أفريقيا سيحترم حكم المحكمة. وأشارت إلى أن هذا الحكم يعد انتصارا للمعارضة في جنوب إفريقيا، التي تتهم زوما بالفساد والاستخدام غير المشروع للثروة. كما شدد على ان زوما "لم يحترم او يحمي او يلتزم الدستور".
وشدد زينغ على ان تلك المبالغ التي امرت النائبة العامة المسؤولة عن حسن استخدام الاموال العامة في البلاد "ملزمة"، معتبرا ان "حقيقة ان الرئيس لم يلتزم بها هي انتهاك للدستور".
وكانت النائبة العامة تولي مادونسيلا أمرت عام 2014 أن يدفع زوما "نسبة معقولة لتكاليف صيانة منزله".
وكالات
