وافق مجلس الوزراء في زيمبابوي يوم 10 فبراير 2026 على مشروع تعديل دستوري يثير جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها. ينص المشروع على تمديد مدة الولاية الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات، إضافة إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية المباشرة واستبدالها بنظام ينتخب فيه البرلمان الرئيس بدلًا من الناخبين مباشرة. ستُعرض التعديلات الآن على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها في جلسات تشريعية لاحقة.
وفقًا للمشروع المقترح، تمتد فترة الرئاسة إلى سبع سنوات، ما يعني أنه إذا تمّ اعتماد هذا التعديل، يمكن للرئيس إيمرسون منانغاغوا أن يبقى في منصبه حتى عام 2030، بدلًا من انتهاء ولايته المخطط لها في 2028.
ردود الفعل
المعارضون للتعديل يعتبرون هذه الخطوة جزءًا من خطة لتقوية بقاء منانغاغوا في السلطة وتقليل رقابة الشعب على اختيار الرئيس، معتبرين أن ذلك يمثل تراجعًا عن المبادئ الديمقراطية. هناك أيضًا تحديات قضائية وتهديدات بطعون في المحكمة الدستورية لمنع إقرار التعديل
