أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق مشروع دعم السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد الأمين العام، في كلمة له بالمناسبة، أن انطلاق هذا المشروع يشكل خطوة مهمة في إطار الجهود الوطنية، الرامية إلى تعزيز دولة القانون وللتصدي للهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من جرائم عابرة للحدود.
وأوضح أن بلادنا أرست، في إطار استراتيجيتها الشاملة، منظومة قانونية ومؤسسية تستجيب للمعايير الدولية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وترسيخ نظام قضائي فعال.
ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى موريتانيا، السيد إيمانويل بيسنييه، أن هذا المشروع يتكامل مع برامج أخرى تنفذها الوكالة الفرنسية للتنمية، و”إكسبيرتيز فرانس”، والاتحاد الأوروبي، معرباً عن ارتياح بلاده لمواكبة الديناميكية الوطنية الرامية إلى تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي، واحترام سيادة القانون والكرامة الإنسانية.
ومن جهته، جدد المسؤول الحكومي لدى قطب العدالة، السيد آكسيل جاميت، الالتزام بالعمل على ضمان حشد أمثل للخبرات لتلبية توقعات واحتياجات المشروع على أفضل وجه.
ومأ
