أشاد النائب البرلماني زين العابدين ولد المنير الطلية نائب الولاية الشمالية بإنواكشوط بسرعة نشر تقرير محكمة الحسابات للعامين 2022 و2023، معتبراً أن توقيت صدوره القياسي عقب لقاء رئيس المحكمة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يؤكد وجود إرادة سياسية فعلية لدعم استقلالية القضاء المالي وتعزيز الرقابة والمساءلة.
وأضاف النائب ولد الطلبة أن هذه السرعة في النشر لا تُعد مجرد إجراء إداري،
بل رسالة واضحة وصريحة من أعلى هرم السلطة بأن الشفافية أصبحت نهجاً ثابتاً، وأن الرقابة المالية أضحت جزءاً أساسياً من رؤية الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس شخصياً لترسيخ الحوكمة الرشيدة.
وأشار النائب في تعليقه علي نشر تقرير محكمة الحسابات إلى أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في التقرير توسيع نطاق التفتيش ليشمل مؤسسات جديدة كانت في السابق خارج المتابعة
مع وضوح التوصيات الإصلاحية وتحديد مكامن الخلل بدقة، وتحول المنهج الرقابي من جرد الأرقام إلى تقييم الأداء والنتائج.
وأوضح ولد الطلبة :أن التقرير يميز بين الاختلال الإداري والفساد المقصود، حيث لم يتحدث عن نهب للمال العام، بل عن ثغرات في المنظومات الإدارية والمحاسبية ينبغي تصحيحها ضمن إطار مؤسسي مسؤول.
وختم النائب زينب العابدين : بأن دعم الرئيس لمحكمة الحسابات وتفاعله المباشر مع تقاريرها يضع الشفافية في قمة القرار الوطني الجاد، ليصبح نهجاً وطنية ينطلق من القمة لا من الهامش.
