بالرغم من حرب الإبادة في غزة : ارتفاع صادرات الأسلحة الفرنسية إلى الكيان الصهيوني

 وكالة ميثاق/الشروق أونلاين

نشر موقع “ميديابارت” اليوم الخميس، 4 سبتمبر، تقريرا حول صادرات الأسلحة الفرنسية لعام 2024، وهو المقال الذي يستند إلى أرقام تقرير 2025 الصادر عن وزارة الجيوش حول صادرات الأسلحة الفرنسية، والذي تحصلت عليه الصحيفة.

 

ووفقا لذات المصدر، كانت سنة 2024 استثنائية بالنسبة لصادرات الأسلحة الفرنسية: فمع طلبيات بلغت 21,6 مليار يورو، شهدت الصناعة العسكرية ثاني أفضل سنة لها بعد الذروة المسجلة سنة 2022 (27 مليار يورو). وهو رقم يفوق بكثير سنة 2023 (8,3 مليار يورو)، ويمثل ضعف معدل السنوات العشر الماضية (11,5 مليار يورو سنوياً).

 

 

وفي الوقت نفسه، بلغت الصادرات الموجهة إلى الكيان الصهيوني مستوى غير مسبوق منذ ثماني سنوات، وذلك رغم تواصل حرب الإبادة الجارية.

 

ففي الوقت الذي تستمر فيه حرب الإبادة في غزة، سجلت طلبيات الكيان من الأسلحة الفرنسية رقما قياسيا، حيث بلغت 27,1 مليون يورو سنة 2024.

 

ورغم أن المبلغ يبقى أقل بكثير من دول أخرى في المنطقة (1,25 مليار للعراق، 718 مليوناً للإمارات، و170 مليوناً للسعودية)، فإنه يعد الأعلى منذ 2017.

 

“ميديابارت” أشارت أن قضية بيع السلاح للكيان الصهيوني تثير نقاشاً حاداً منذ نحو عامين، ففرنسا وقعت عدة اتفاقيات تمنع تصدير الأسلحة في حال وجود خطر استخدامها في ارتكاب جرائم حرب أو استهداف المدنيين.

 

فكشف موقع موقع Disclose شهر جوان الماضي، أن فرنسا تستعد لتسليم معدات لمدافع رشاشة إلى الاحتلال. كما نشر تجمع “التقدميون الدوليون” تقريراً يتهم فيه باريس بتسليم معدات عسكرية للكيان «بشكل منتظم ومستمر».

 

وأمام هذه الاتهامات ردت السلطات الفرنسية على انها تصدر فقط “مكونات مخصصة للدمج في أنظمة دفاعية أو لإعادة التصدير إلى دول ثالثة”.

 

تبريرات يبدو انها لم تقنع المعارضين لتصدير الأسلحة الفرنسية إلى الكيان خوفا من استخدامها في حرب الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

 

فتساءل مسؤول حملات السلاح في منظمة العفو الدولية – فرنسا، أيميريك إيلوان، قائلا: “هل تستطيع فرنسا ضمان أن هذه المكونات لن يُعاد توجيهها؟ هل يمكن الوثوق بدولة متهمة بارتكاب إبادة في غزة ورئيس وزرائها ملاحق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟”.