أدانت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيرانيين.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على الأمة الإيرانية دليل واضح على النهج العدائي الذي يتبعه صانعو السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأضاف: "إن اعتماد الحكومات الأميركية الهيكلي على العقوبات الاقتصادية على الدول النامية، كأداة للترهيب والضغط السياسي، ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فبالإضافة إلى إضعافه لأسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، فإنه يؤدي أيضا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، وخاصة الحق في التنمية، ويُعتبر في كثير من الحالات مثالا على جريمة ضد الإنسانية".
وتابع بقائي أنّ استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الإيرانية “هي سياسية استكبارية تتناقض بشكل واضح مع ادعاء الولايات المتحدة الحوار والتفاوض، ويدل على عدم وجود نيّات حسنة وجدّية من جانب الولايات المتحدة
أمس الثلاثاء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة مرتبطة بايران.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بإدراج مواطنين إيرانيين، بالإضافة إلى 12 شركة مرتبطة بالغاز والشحن على “قوائم العقوبات الجديدة المفروضة على طهران”.
تأتي هذه العقوبات الجديدة في وقتٍ تواصل واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي بوساطة سلطنة عُمان.
ومن المقرّر أن تحري محادثات فنية في هذا الشان يوم السبت المقبل، بعد أن كانت مقرّرة اليوم الأربعاء.
