نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة في نواكشوط، ورشة عمل بمناسبة تخليد الذكرى الستين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتهدف الورشة، التي تدوم يوما واحد، إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، خاصة بعد إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية في شهر نوفمبر الماضي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، أن هذه الورشة تدخل في إطار التزام الحكومة وعزمها الراسخ على المضي قدما في محاربة جميع أشكال التمييز في بلادنا بموجب القانون رقم (2018-023)، الذي ينص على منع جميع أشكال التمييز، القائم على الانتماء لإثنية أو عرق أو لغة، داعيا المشاركين إلى العمل على إصدار توصيات ومقترحات تسهم في تعزيز جهودنا الوطنية وتجسد التزامنا الثابت بمبادئ المساواة.
وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز قيم التسامح والعدل والمساواة انسجاما مع الرؤية الثاقبة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وسعيه الدؤوب إلى صون كرامة الإنسان وحمايته، وهو ما تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي من خلال مختلف السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية على تجسيده.
من جانبه، أشاد رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين محمدو ولد سيدي بجهود المفوضية وتنظيمها عدة ملتقيات لحث هيئات المجتمع المدني والمنظمات الفاعلة في المجال على محاربة أشكال التمييز والعنصرية.
وبدورها بينت الممثلة المقيمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تريسا ألبيرو أن النضال من أجل المساواة ومكافحة التمييز العنصري هو نضال جماعي يتطلب إرادة سياسية قوية واهتماما جماعيا مستمرا، وهو ما نسعى إلى تجسيده في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت أن عمل اللجنة يتطلب وعيا بضرورة تعزيز التدابير لمكافحة التمييز العنصري بما في ذلك التطبيق الفعال للقوانين والأنظمة التشريعية وتعزيز آليات الشكاوى والطعون، وزيادة الوعي ضد الصور النمطية، وتعزيز التنوع والشمول في جميع مستويات المؤسسات الحكومية بما في ذلك موريتانيا.
وقد تخللت أعمال الورشة عدة مداخلات ألقاها خبراء في المجال، تناولت موضوع مكافحة خطاب الكراهية، والقانون المتعلق بتجريم التمييز في العمل والمهن. كما تم عرض أفلام توعوية حول التمييز العنصري وخطاب الكراهية.
جرت الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده والأمين العام للمندوبية الوطنية للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التأرز” صدفى ولد سيد محمد، ولفيف من المهتمين بالمجال.
