الموضوع : مقترح الإلغاء التام أو التجميد المؤقت للاتفاقية الخاصة بالهجرة (مع أوروبا ) ، ريثما تتضح الأمور ؛ وذلك لتجنب الانزلاق الذي قد يهدد بلدنا العزيز ، موريتانيا .
فخامة الرئيس ،
كما تعلمون ، فإن الدول المغاربية التي لم توقّع اتفاقيات مع أوروبا ، تواجه صعوبات هائلة في احتواء موجات الهجرة (الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا) . فما بالك. ببلدنا الذي يُقال إنه وقّع " اتفاقيات مع أوروبا " ؟ .
ألا تُعدّ هذه الاتفاقية بمثابة دعوة مفتوحة لملايين المهاجرين والمغامرين للتوجه إلى بلدنا ؟ . أليس بلدنا هو الحلقة الأضعف في السلسلة ؟ . هذا يذكرنا فعلا بحرب الصحراء ! .
مثال واضح :
قامت الجزائر في عام 2024 ، بترحيل ثمانين ألف (80,000) مهاجر إلى بلد واحد فقط في غرب إفريقيا ، وهو النيجر . هذا الرقم وحده كافٍ ليبيّن لنا حجم الآفة ! .
ناهيك عن الأضرار النفسية ، والأخلاقية ، والاقتصادية التي تترتب على هذه الاتفاقيات . فإن وضعنا يصبح أكثر تعقيدًا في ظل السياق الجيوسياسي الحالي ؛ إضافة إلى مجموعة من العوامل والظروف الخاصة التي سأذكر بعضها فقط :
جاذبية الغاز والثروات المعدنية المكتشفة حديثًا ...
وجود أشخاص في مجتمعنا ، نشيطين على الساحة الإعلامية ، يحصرون جميع المشاكل – سواء القديمة منها أو الحديثة – في مسألة لون البشرة ! . اذ يرى البعض أن كل عربي هو موريتاني . بينما بالنسبة للآخرين ، كل شخص ذو بشرة خمرية ، هو موريتاني ! .
ا - يشترك هؤلاء في هدف واحد : تقسيم الشعب الموريتاني لتمهيد الطريق لأنفسهم نحو " قيادة سياسية " ذات طابع تخريبي.
ب - أضف الى ذلك ، هيمنة ثقافة تقديس المال ، وما يترتب عليها من انتشار الفساد على حساب المصلحة الوطنية ، والسيادة الموريتانية .
ج - وجود سماسرة سياسيين مستعدين لمقايضة كل شيء تحت غطاء مواقف سياسية مزعومة.
د - انتشار مجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي منذ 2019 ، تستغل كل حادث أو حدث جديد ، لتضخيمه ، تهويله وترويج الأكاذيب ، بهدف زعزعة استقرار البلاد وتخريبها .
باختصار ، لا قدرة لنا على إدارة التداعيات النفسية والمعنوية لهذه الاتفاقيات ؛ سواء على مواطنينا أو على المهاجرين أنفسهم .
ه - وجود هذه الاتفاقيات سيعزز لدى المهاجرين الاعتقاد بأنهم فوق أرض مفتوحة لهم ، مقدمة لهم من قبل الأوروبيين ! .
و - التواجد الكثيف للمهاجرين في عين المكان سيكون غير مقبول بالنسبة للموريتانيين ؛ وقد يؤدي إلى صراعات ومواجهات .
كل هذه العوامل الموضوعية منها والذاتية، بالإضافة إلى إحساسي الشخصي – الذي نادرًا ما يخطئ في التنبؤ بمستقبل بلدي – تجعلني أعتقد ، رغم تفاؤلي المعتاد ، أن استمرار هذه الاتفاقيات دون إلغائها ؛ أو على الأقل ، تعليقها ريثما " تتضح الرؤية ، قد يؤدي إلى تفكك موريتانيا قريبًا إلى أجزاء متناثرة . أعذروني على التعبير اذ لم أجد أبلغ منه ! .
محمد ولد محمد الحسن
رئيس معهد مددراس 2Ires
في 14 مارس 2025
