ميثاق+ "و.م.ا": انعقد الجمعة بمباني الوزارة الأولى الاجتماع التاسع للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي برئاسة الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين.
ويدخل هذا الاجتماع في إطار اتفاقيات كوتونو التي تنص على تبادلات دورية لترقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبعض بلدان المنطقة.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الموريتاني وزراء: العدل، والدفاع الوطني، والداخلية واللامركزية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، والمالية، والصيد والاقتصاد البحري، والوزير الأمين العام للحكومة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية وبالموريتانيين في الخارج، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي، ومدير ديوان الوزير الأول، ومستشارو الوزير الأول المكلفون بالشؤون السياسية، والاقتصادية، والمالية، والاتصال.
ومن الجانب الأوروبي السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، وسفراء أو ممثلو: فرنسا، وآلمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا العظمى.
واستعرض الوزير الأول مع الشركاء الأوروبيين مختلف جوانب التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوربي خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
وعلى المستوى السياسي والاقتصادي مكن الاجتماع من تبادل صريح لوجهات النظر حول مواضيع السياسة الداخلية والخارجية.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء؛ فقد عبر الدبلوماسيون الأوروبيون عن تقديرهم للجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة لضمان نوعية وجودة القوات المسلحة وقوات الأمن من أجل مواصلة إشاعة جو الاستقرار السياسي والأمني في البلد، معلنين عن إرادتهم في تعزيز الشراكة ذات النفع المتبادل .
كما حرصوا أيضا على "تهنئة موريتانياعلى التقدم الحاصل على مستوى مجموعة دول الساحل الخمس برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وامتنانهم للقرارات المتخذة مؤخرا خلال قمة انجامينا والمتعلقة بإنشاء قوة تدخل مشتركة ومدرسة حربية مخصصة للمنطقة؛ معربين عن التزامهم بمرافقة ودعم هذه المبادرات التي تمت بفضل التزام رئيس الجمهورية الخاص".
كما حيا الجانب الأوربي "الالتزام الصارم للحكومة الموريتانية من أجل حوار سياسي شامل تنخرط فيه كافة القوى الحية في البلد".
"وهنأ الجانبان نفسيهما للنمو الاقتصادي السائد في موريتانيا خاصة الإنجازات المحققة في مجال البنى التحتية القاعدية ومشاريع هيكلية تشكل عوامل حاسمة في مجال مكافحة الفقر".
وحسب (وما)؛ "فقد عبر الأوروبيون عن إرادتهم في تقديم الدعم الضروري لبلادنا لتوطيد وتعزيز هذه المكاسب".
كما "استبشر الجانبان خيرا في التوصل إلى اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي موضحين انعكاساته الإيجابية على الطرفين مع الإلحاح على ضرورة توطيده عن طريق استثمارات على الأرض في مجالي الطاقة والتكوين".
وفى مجال ملف حقوق الإنسان ذكر الوزير الأول بالتزام موريتانيا "الذي لا يتزعزع في المضي على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تجسدت في تحقيق مكاسب حقيقية في هذا المجال حازت على اعتراف دولي خلال الاستعراض الدولي الشامل والذي كانت موريتانيا موضعا له في 3 نوفمبر فى جنيف"؛ حسب قول ولد حدمين.
وقد حيا الدبلوماسيون الأوروبيون ما وصفوه بـ"التقدم الحاصل في هذا المجال مع التزامهم بمرافقته".
كما أكد المشاركون في اللقاء على أهمية هذه المشاورات وضرورة مواصلتها بهدف توطيد العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في إطار "شراكة واعدة".
