أجلت الغرفة الجزائية النطق بالحكم في قضية رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غدة، لحين إجراء خبرة قضائية، في القضية المرفوعة ضد السناتور السابق من طرف شركة BIS – TP.
وجاء حكم المحكمة بناء على طلب محمد ولد غدة، الذي طالب المحكمة في مرافعته بإجراء خبرة قضائية، من أجل إثبات أو نفي شبهات فساد التي اتهم بها الشركة المذكورة.
وخلال جلسة المحاكمة طالب محامو الشركة المملوكة لرئيس أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ، بالحكم على ولد غدة بدفع ثلاث مليارات من الأوقية القديمة، ونسخ حكم المحكمة على نفقته.
فيما أبقت النيابة العامة على تهمها التي وجهت له سابقا والمتعلقة بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
وطالبت النيابة ولد غدة بكشف مصادره أمام القضاء
اعتبرت النيابة ان التقارير المقدمة من ولد غد تفتقر إلى المعلومات، مؤكدة أن الموضوع تم تناوله بطريقة غير متجانسة
من جهته ولد غده، طالب بإجراء تحقيق من طرف الغرفة الجزائية للوقوف على مجريات الأحداث وادعاءات موكله من طرف مكتب خبرة متخصص مستقل يتم تعيينه من طرف الغرفة.
ودعا ولد غد رئيس المحكمة إلى عدم الأخذ بادعاءات الطرف المدني، مشددا على ضرورة التحقيق الشفاف والمساهمة في فضح الفساد.
