أطلقت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم جلسة لمحاكمة مشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها، ومن ضمنهم ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وتمت برمجة ملف ولد غده، في الرقم: 14 ضمن هذه الملفات.
وقد جرت جلسة المحاكمة في ظل ظروف أمنية عادية، فيما امتلأت القاعة التي تجري فيها الجلسة بأعضاء منظمة الشفافية الشاملة ومناصرين ومتضامين مع ولد غده، إضافة الإعلاميين.
وقد حيل ولد غده إلى السجن منذ اشهر إثر شكوى تقدم بها ضده دفاع شركة BIS TP Sarl، لتي يمتلكها رجل الاعمال زين العابدين ولد الشيخ احمد بعد نشر منظمته تقريرا حول ضلوع الشركة وأطراف أخرى في عمليات فساد.
كما أصدر قاضى التحقيق حينها قرارا بمنع منظمة الشفافية الشاملة من متابعة نشر تقارير كانت قد وعدت الرأي العام بنشرها، فيما أكدت المنظمة بعد سجن ولد غده امتثالها لأمر القاضي.
