نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالشراكة مع منتدى الفاعلين غير الحكوميين، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة تكوينية حول فنيات مراقبة الانتخابات.
وسيتاح لممثلين عن 40 منظمة غير حكومية الاطلاع من خلال هذه الورشة على آليات وأساليب مراقبة الانتخابات، ودور هذه المراقبة في المساهمة في ضمان نزاهة العمليات الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطن فيها، والحد من مخاطر النزاعات المترتبة عليها.
وأكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يعكس العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتعزيز دور مختلف الفاعلين الجمعويين.
وقال إن المفوضية اتخذت جملة من التدابير لتمكين منظمات المجتمع المدني من لعب الأدوار المنوطة بهم، شملت تأطير وتمهين الفضاء الجمعوي، عبر إصدار القانون 004 – 2021 الذي كرس نظام التصريح بدل نظام الترخيص، والمرسوم التطبيقي لهذا القانون، إضافة لبعض المقررات ذات الصلة.
وقال رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة يشكل فرصة لهيئات المجتمع المدني التي تلعب دورا كبيرا في مراقبة العمليات الانتخابات، للتزود بالفنيات العلمية التي تمكنها من القيام بهذه المراقبة.
وأشار إلى أهمية مراقبة العمليات الانتخابية سواء من خلال تأكيد نزاهتها أو من خلال مساهمتها في الحد مخاطر النزاعات المترتبة عليها.
