قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي خلال حفل نظمه منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا بالتعاون مع المفوضية، مساء أمس الاثنين في نواكشوط، بمناسبة نجاح مرشحة موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل
، إن المجتمع المدني يعتبر رافعة قوية ومرتكزا أساسيا ومساهما فاعلا في مختلف جهود تطوير وتنمية البلد.
وأضاف "أن الحكومة تعول كثيرا على الأدوار التي يجب أن يقوم بها المجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا لا غنى عنه في مختلف المجالات التنموية."
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إدراكا منه لأهمية المجتمع المدني، وما يجب أن يقوم به من مساهمات في جهود تنمية وازدهار البلد، فتح أمامه المجال واسعا وأتاح له الظروف التي تمكنه من أداء الأدوار المنوطة به، مذكرا في هذا الإطار باعتماد قانون جديد سهل الولوج للعمل الجمعوي من خلال اعتماد نظام التصريح بدل نظام الترخيص الذي كان قائما منذ سنة 1964م.
وأكد أن النجاح الباهر الذي حققته مرشحة موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "لم يأت من فراغ بل جاء بفعل الإنجازات الكبيرة التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية في مختلف مجالات حقوق الإنسان."
و أضاف أن زينب بنت الطالب موسى التي تم اختيارها لتكون مرشحة موريتانيا لهذا المنصب لتجربتها ولعملها الميداني الفاعل في المجال، ستكتسب خلال ممارستها لمهامها في هذه اللجنة مهارات وخبرات ميدانية ستكون سندا وعونا ودافعا للمجتمع المدني في بلادنا لتحسين أدائه من خلال الاستفادة من تحارب الآخرين.
وأكد أن الحكومة الموريتانية عاقدة العزم على ترقية أداء المجتمع المدني، وستعمل على الرفع من مستوى مختلف منظماته وهيئاته حتى تكون على قدر المسؤولية المناطة بها.
ومن جهته، هنأ رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، محمد ولد سيدي، الحكومة الموريتانية على انتخاب مرشحتها لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، شاكرا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وكل الهيئات التي ساهمت "في تحقيق هذا النجاح الذي يعتبر نجاحا للمجتمع المدني الموريتاني."
وأوضحت عضوة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، السيدة زينب الطالب موسى، أن هذا النجاح وما سبقه من نجاحات سابقة يشكل تجسيدا للمكانة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وحماية حقوق الإنسان، ولتفعيل أداء هيئات المجتمع المدني.
وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها امرأة موريتانية من المجتمع المدني لمنصب أممي بهذا الحجم، مشيدة بالدور الفعال الذي قام به مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في هذا الإطار، وما تقوم به المفوضية من جهود لإظهار كفاءات المجتمع المدني وإتاحة الفرصة له لكي يلعب دوره في مختلف المجالات التنموية.
وتقدمت بالشكر لكافة أفراد الطاقم الذي شارك في حملة ترشحها، "سواء كانوا من الوزارة الأولى أو من طواقم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، أو من طواقم مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني."
جرى الحفل بحضور فاطمة بنت أنجيان، مستشارة بديوان الوزير الأول مكلفة بحقوق الإنسان، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، وممثلي هيئات المجتمع المدني الوطنية.
