أشرف ع الوزير الأول محمد ولد بلال وعدد من أعضاء الحكومة
علي انطلاق مسار إعداد مخطط وطني للاستصلاح الترابي "يهدف إلى إنشاء أقطاب جهوية للتنمية".
.ووفق معطيات رسمية من الحكومة الموريتانية"يهدف هذا المخطط إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة، وضمان الولوج العادل للخِدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين، ودعم وإنشاء أقطاب جهوية للتنمية، فضلا لدوره في التسيير المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز الصمود في مواجهة التحديات الكبرى الراهنة".
وتسعي الحكومة من خلال هذا المخطط الي توفير "إطارا مرجعيا لجميع سياسات الاستصلاح الترابي، من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف على المدى الطويل للبلد عموما، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يضمن التناسق والتكامل بين مختلف التدخلات في مجال الاستصلاح الترابي".
و يقدّم هذا المخطط أيضا "توجيهات مختلفة للقطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية، يسمح لها بتنسيق الاستثمارات بشكل أفضل وتعزيز الانسجام بين القطاعات المختلفة".
وسيمكن المخطط – وفق القائمين عليه - في نهاية مراحله الثلاثة من "إنجاز حصيلة قطاعية وترابية تشمل جمع المعلومات، وتحديد التوجهات الكبرى للاستصلاح الترابي واقتراح الخيارات المستقبلية الممكنة والمأمولة، ووضع مخططات وخرائط وأنظمة معلومات ترابية وأقطاب نموٍّ، والمصادقة عليه بقانون ملزم، يستمر العمل به 20 عاما على الأقل مع قابليته للتعديل عند الضرورة".
وقال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد - في كلمة بالمناسبة - إن القطاع "نجح في وضع مخطط وطني للاستصلاح الترابي، حيث تم توقيع إطار تعاقدي بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزارة الدفاع الوطني لإنجاز هذا العمل المهم، الذي حظي بمشاركة مسؤولين في مختلف القطاعات، وخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومختلف المجالات الفنية والتقنية الأخرى، والمنتخبين المحليين".
