نظم تجمع أخلاف البرلمان الموريتاني في وفقة اليوم الاربعاء في ساحة الحرية ورفع المتظاهرين مطالبهم الرئيسية
أعرب رئيس تجمع أخلاف البرلمان الموريتاني عبد الله ولد أجيد في كلمة في هذه الوفقة
عن كون البرلمان أهم المؤسسات الدستورية في البلاد الديمقراطية وكذلك السلطات السائرة في طريق الديمقراطية حيث تتولى التمثيل الأسمى للأمة والتعبير عن إرادتها انطلاقا من تدعيم هذه المكانة فكرنا نحن مجموعة الأحلاف البرلمانيين الموريتانيين في إنشاء إطار جمعوي ننسق من خلاله عملا مشتركا تنصهر فيه جهود كل الأحلاف وسط أهداف سامية ورؤية استراتيجية طموحة
ويضيف ولد الجيد رغم أن المشرع ألزم الخلف بنفس الملف الذي ألزم به النائب وجعل قبول اللائحة مربوطا بقبول ملف الخلف إلا أنه لم يعطه أي اعتبار للممارسة التشريعية والتقييمية لعمل الحكومة وما يحد من دوره كممثل مختار من طرف الناخبين لتمثيله في ظل التشريع الحالي.
ونبه إلى أنه منذ صدور دستور 1991 رغم التعديلات التي أجريت عليه يظل دور الخلف مغيبا مما انعكس سلبا على الوضعية التشريعية وجعله مهمشا في الحياة السياسية كما أن وضعه المادي لا يقل شأنا عن وضعه سياسي- حسب تعبير رئيس التجمع الاخلاف
وقال الرئيس عبد الله ولد الجيد:
يجب مراجعة وضعية الخلف المزرية وتصحيحها مطالبا الرئيس و الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية الممثلة فيه أو غير الممثلة وكل القوى الحية الفاعلة في البلد للوقوف معهم وإنصافهم حتى يجدوا كل حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة
ونوه بأن من أهم ما يسعوا إليه من ذهةالحقوق هو أن يجد الخلف الامتيازات التالية:
– تعويضا شهريا
– بطاقة مهنية
– جواز سفر دبلوماسي
– تأمين صحي
-والقطع الارضية
إلى غير ذلك من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الخلف البرلماني المنتخب بأصواب الشعب
وسبق أن شكل أحلاف البرلمان الموريتاني حراكا قويا قبل أشهر عبروا فيه عن امتعاضهم من وضعهم المزري عن طريق أغلب المؤسسات الإعلامية مجسدين ذلك في بيانات تداولت على نطاق واسع بخصوص المطالب الجوهرية للخلف الموريتاني وتأتي هذه الوقفة اليوم ضمن وقفات وخرجات للمطالبة بتسوية وضعية الأخلاف البرلمانيين الموريتانيين.
