أوصى المشاركون في الأيام التشاورية المنطمة من طرف وزارة الداخلية،والاحزاب السياسية والمجتمع المدني و بالترخيص للأحزاب مستوفية الشروط وفقا للقانون المعمول به حاليا.
وقال البيان الختامي للأيام التشاورية إن المشاركين في الملتقى أكدوا على ضرورة احترام القرارات القضائية من طرف السلطات التنفيذية، مع إعادة الاعتبار للأحزاب التي تحصلت على أحكام قضائية تقضي ببطلان حلها.
ودعا المشاركون في التشاور إلى فرض دفتر التزامات على الأحزاب ومتابعة تطبيقها مع الحرص على أن يكون لكل حزب مقرات معروفة في مختلف الولايات.
وطالب المشاركون في التشاور برفع عدد الأعضاء الضروري لتأسيس حزب سياسي من 20 إلى ما بين 200 و1500 شخص، مع ضمان تمثيل كل الولايات والشرائح في الهيئة المؤسسة لكل حزب
ورفض الترخيص للأحزاب الفئوية وأصحاب الطرح العنصرى، ورفع عدد الضامنين للأحزاب، وتقديم كفالات مالية معتبرة.
التوصيات التى حملها التقرير النهائى:
1- ضرورة مراجعة قانون الأحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية؛
2- عبر أغلب المشاركين عن ضرورة وضع شروط جديدة للترخيص تكون أكثر صرامة وجدية؛
3- البعض الأقل ( حزب واحد ) دعا إلى الإبقاء على شروط التأسيس الموجودة في القانون الحالي؛
4- تم التأكيد على أن حرية إنشاء الأحزاب يجب أن تبقى مكفولة، مع التحسين من معايير ضبطها؛
5- تم تقديم مقترح باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة للأحزاب؛
6- تم التطرق مرارا لضرورة رفع العدد المطلوب التأسيس الأحزاب من 20، المقررة بموجب القانون الحالي، إلى(150، أو 500 مائة وحتى 1500عضو) يمثلون 08 أو 10 ولايات؛ بينما رأى البعض ضرورة تمثيل الأعضاء المؤسسين لكافة ولايات الوطن. مع زيادة الموقعين للنظام الأساسي إلى عشرين عضوا بدل سبعة فقط.
7- التدقيق في ملفات وسير قادة الأحزاب وحصولهم على تزكيات؛ مع اعتماد معيار الكفاءة في قيادة الأحزاب؛
8- رأى البعض ضرورة إقرار كفالة مالية معتبرة للحصول على الترخيص، لا يسمح باستعادتها إلا بعد فترة من الزمن، وبناء على مستوى التزام الحزب بدفتر الشروط.
9- اقترح العديد من المشاركين إلزامية انعقاد مؤتمر تأسيسي كشرط مسبق للحصول على الترخيص، والتأكد من مؤتمر التأسيس يعكس تنوع انتماء الأعضاء المؤسسين؛
10- تكرر اقتراح وجوب فتح عدد من المقرات الثابتة عند التأسيس، تتراوح ـ طبقا للمقترحات ـ ما بين 03 إلى 15 على مستوى عواصم الولايات؛
11- اقترح البعض أن يشمل ملف التأسيس ميزانية الحزب ويودع ثلثها على الأقل لدى الخزينة؛
12- اقترح البعض إسناد مهمة حل الأحزاب إلى الجهات القضائية المختصة؛ على أن تحتفظ الداخلية بحق التعليق محدود المدة.
13- اعتبر البعض أنه يجب على أي متقدم لنيل ترخيص حزب سياسي الحصول على توقيعات 1 في المائة من الناخبين على عموم التراب الوطني؛
14- طالب البعض بمنع أصحاب الخطابات الفئوية من الترخيص؛
15- تم اقتراح أن يتم العمل على تهيئة الظروف الإدارية والفنية التي تمكن الإدارة الوصية، بكل موضوعية وحياد ومسؤولية، من متابعة التقيد بضوابط الترخيص، وتقييم مدى تطبيق لما عليها من التزامات أخلاقية وقانونية
16- . إلزام الأحزاب بفتح الانتساب أمام جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في المشروع الاجتماعي للحزب؛
17- تم بصفة متكررة اقتراح تقنين وفرض دورية المؤتمرات وانتخاب الهيئات الحزبية؛
18- الإلزام بتكريس المؤسسية داخل الأحزاب وتقديم تقارير عن أنشطة الحزب ووضعيته المالية.
19- تفعيل وإكمال الإطار قانوني لتمويل الأحزاب؛
20- طالب البعض بمنح الأحزاب إعفاءات من الضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة؛
21- ضرورة العدالة في الدعم المعنوي والمادي للأحزاب السياسية؛
22- . تكريس العدالة في تمويل الأحزاب ومراقبة صرف هذا التمويل.
23- . تمت المطالبة بالتدقيق في مصادر تمويل الأحزاب، والمتابعة الصارمة للتسيير المالي لها من خلال التفتيش الدوري لمصادر الأموال وصرفا لميزانية؛
24- تفعيل إلزامية مسك سجلات محاسبية وتقديم تقارير عن التمويلات والصرف؛
25- تمت المطالبة بحل كل حزب سياسي، كما هو مبوب عليه في القانون، يدعو للتفرقة والفتنة ويتبنى خطابا عنصريا أو يقوم بعمل يتعارض مع الثوابت الوطنية؛
26- تعليق الحزب وإغلاقه المؤقت في حال خرق القوانين أو القيام بما يهدد الأمن بقرار قضائي عكس ما نصت عليه المادة 24 من أن الإغلاق المؤقت للحزب يتم بمقرر من الوزير وتقليص فترة التعليق إلى شهر،
27- تم اقتراح الإبقاء على الحل المرتبط بالنتائج؛ مع إضافة الحل كجزاء لبعض الاختلالات الأخرى؛
28- رأى بعض المشاركين ضرورة رفع النسبة التي تتسبب في الحل إلى 05 في المائة،
29- . اقترح البعض ربط حل الحزب السياسي بنسبة معينة من الدوائر التي يشارك فيها (20 في المائة مثلا). "
.
