فرقت الشرطة اليوم الأربعاء وقفة نظمتها القوي الوطنية السياسية والشعبية وقوى المجتمع المدني للمطالبة بإيقاف توقيع اتفاق بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي
. ومنعت الشرطة المحتجين من الوصول لساحة “الحرية” المقابلة للقصر الرئاسي، حيث دعت القوي الوطنية للوقفة تحت عنوان “الكرامة الوطنية”. ودعت لرفض ما أسمته “بيع موريتانيا وجعلها وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين” .
ونددت المتظاهرون السلميون“بجميع أنواع المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي المتعلقة بتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب القادمين من أوروبا.
من جهتها نفت الحكومة الموريتانية في عدة خرجات إعلامية نيتها توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين. وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية أن المطروح على الطاولة “هو المهاجرين غير الشرعيين الموريتانيين المتواجدين في أوروبا”، مضيفا “سنحمي الحدود ولن نكون دولة لتصدير التوطين المهاجرين المهاجرين”.
وقد اكد غويليام جونز رئيس المندوبية الأوروبية بموريتانيا
لا يوجد إتفاق قانوني مع موريتانيا حول المهاجرين ولا نسعى لتوطينهم
وأكد غويليام بأن الاتحاد الأوروبي لا يسعى ولا يهدف لجعل موريتانيا موطن للمهاجرين المعادين من أوروبا، وأن هذا البيان جاء بعد دراسات عديدة شملت
وأوضح بأن ما يروج له لا يحمل صبغة قانونية وإنما هو بيان مشرتك والتزام سياسي من قبل الطرفين موريتانيا والاتحاد ا لأوروبي فقط، وأشار إلى أن الأمر المتعلق بالهجرة يخص فقط الموريتانيين وليس باقي الجنسيات، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم بناء المزيد من أماكن إقامة اللاجئين في موريتانيا، والدولة الموريتانية غير ملزمة باستقبال المهاجرين من غير جنسية موريتانية.
