قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء
إن الحكومة لا دخل لها في ملف رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد أعبيد.
وأكد ولد اشروقه أن القضية أخذت زخما اكبر من حجمها من كون أحد النواب رفعت ضده دعوى قضائية من قائد حزب سياسي معروف، مضيفا "رفع الدعاوى القضائية يحدث يوميا بين المواطنين، وهذا أمر طبيعي".
وقد صادق مكتب البرلمان خلال اجتماع عقده ال امس على رفع حصانة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي بعد تلقيه رسالة من وزارة العدل بهذا الخصوص وهو ما يعني الإذن للقضاء بمتابعته.
وتنص المادة: 86 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه "يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل، مرفق بملف القضية"، فيما نصت فقرتها الثانية على أن هذا الطلب يوجه إلى رئيس البرلمان.
