اجتمعت احزاب وهيئات معارضة اجتماعا فى مقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية
أستغربت وفيه دعوة الرئيس ولد الغزوانى للترشيح ، لمأمورية ثانية، "في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات"
وقالت الهيئات المذكورة "ان تقرير الحكومة المقدم من الوزير الأول أثبت ما يعيشه المواطن يوميا، من ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل في كل القطاعات".
وأكدت هذه الاحزاب والتشكيلات المعارضة" رفضها "لوثيقة الميثاق الجمهوري" وللمسار الأحادي الذي اعتمدته ....".
ودعت هذه الشخصيات السياسية لحوار وطني شامل، يجنب البلاد المخاطر والازمات التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهة الاوضاعنا بلادنا ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسية شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العام الماضي.
واعلنت الأحزاب إنها اتفقت على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.
وبينت ما يعيشه، الشعب من" ظروف صعبة، نتيجة التصاعد المتواصل الاسعار المواد الأساسية.
وتهاوي قيمة الأوقية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وشبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، ويثير مخاوف وقلق علي مستقبل البلد
و فشل مزمن لسياسات الحكومة،
وما ويظهر ذالك جليا في تقرير الوزير الأول أمام البرلمان من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط."
"ما تعيشه الحريات العامة في البلاد من تدهور خطير، بدءا من منع ترخيص الأحزاب للقوى السياسية الراغبة في الترخيص، مرورا بقمع النواب البرلمانيين داخل قبتهم وخارجها، بعد أن أطبق هذا القمع على الشعب وقواه الحية من طلاب، ومنقبين، وعمال، ونشطاء حقوقيين، وإعلاميين ومدونين."
وتتكون الاحزاب والهيئات الموقعة على هذا البيان المشترك
١-حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"،
٢-التحالف الشعبي التقدمي،
٣-حزب الصواب،
٤- الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية،
٥-التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد،
٦-حزب الرك،
٧- القوى الوطنية للتغيير،
٨-إلى الأمام موريتانيا.
