نص البيان:
يعتبر قطاع البيطرة قطاع صحي مهني بالدرجة الأولى إلا أن غياب غالبية الفحوصات والأدوية والمستشفيات والعيادات البيطرية منذ فترة من الزمن جعل منه قطاعا إداريا على مستوى الوظيفة العمومية وقطاعا تجاريا على مستوى القطاع الخاص الهدف منه هو جمع المال بدون مهنية وهذا ماجعل الشهادة و الخبرة في العلوم البيطرية ليست ذات أهمية في بلادنا.
لم يستطع غالبية الوزراء المتعاقبون على القطاع تجسيد تعليمات وطموحات فخامة رئيس الجمهورية في تطوير وترقية ثروتنا الحيوانية لأنهم لم يأخذو بالحسبان المعايير والمعوقات الفنية الهامة في تسييرهم للوزارة واعتمد غالبيتهم على نفس النهج ،مجموعة واحدة من البياطرة تحتكر المناصب وتعتبرها ملكا شخصيا،و الزيادة المستمرة لعدد الدخلاء و مجموعة أخرى تسمى عمال دعم بعقود ستنهك كاهل الدولة في المستقبل ، ولم يستطيعو أن يغيرو سياسة القطب الواحد داخل القطاع والمتمثلة في حرمان بعض موظفي القطاع من حقوقهم في التكوين القصير و الطويل ضاربين بذالك عرض الحائط ترتيبات دستور البلاد وقانون الوظيفة العمومية وسياسة الدولة في جعل المرافق البيطرية العمومية فعالة في خدمة المواطن والمنتمي والمستثمر.
وفي الختام نؤكد أن معاقبة الأفراد على أساس آرائهم وانتماءهم النقابي وما يترتب على ذالك من ردود أفعالهم ومن انزلاق القطاع عن الأهداف المرسومة له وانحياز الوزارة لمجموعة من الظلمة و المخفقين لن يؤدي إلا إلى فشل القطاع لأنه لم يعد بصيغته الحالية يستحق وزارة بحد ذاتها لأنه أصبح أرضية خصبة لطموحات السياسيين ومستنقعا لتصفية الحسابات ضد من يعتبرون أنفسهم موظفين أكفاء ووطنيين مخلصين مما يترتب على الوزير الحالي مبادرة الموقف قبل فوات الأوان والبدء فورا بتحقيق حول قضية التكوينات ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة التمويلات الأمريكية لبلادنا والدواعي وراء ذالك مما سيمكن من فهم بعض مايحدث داخل القطاع ونشير إليه دائما.
