قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح أن “خطة الطوارئ متعددة الأبعاد التي أعدتها موريتانيا للتخفيف من معاناة اللاجئين، تأخذ بعين الاعتبار مختلف أصحاب المصلحة، كما تعطي الأولوية لمقاربة تشرك اللاجئين من خارج مخيم امبره، مما سيساهم في تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة، وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الأنشطة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع.”
جاء ذلك خلال جلسة عمل اليوم الخميس في نواكشوط مع الشركاء الفنيين و الماليين، لاستعراض و مناقشة الخطة.
و تم خلال اللقاء عرض فيلم قصير حول وضعية اللاجئين في الحوض الشرقي، إضافة إلى عرض حول الوضعية الحالية و خطة الطوارئ.
وأضاف ولد محمد صالح أن “عملا بهذا الحجم سينفذ في حيز زمن قصير لا يتجاوز ثلاثة إلى ستة أشهر، يستدعي تضافر الجهود لتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب إضافة إلى دعم فني يواكب مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة.“
مُضيفاً أن السنوات من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي(من 57 ألفا إلى 112 ألفا في أكتوبر 2023)، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل، حيث تستضيف
موريتانيا حاليا أكثر من 120 ألف لاجي، كما شهد العام 2023 لوحده دخول حوالي 15 ألف شخص لولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58% والأطفال
65%.“
وما
