قال مستشارون تربويون في المعهد التربوي الوطني، إن وزارة المالية “ترفض” تطبيق حكم قضائي نهائي صادر لصالحهم، يقر استحقاقهم مبالغ مالية على الدولة “متأتية من علاوة النقل”.
وجاء في إيجاز صحفي - باسم 96 مستشارا تربويا، موقع باسم منسق المجموعة عبد الله ولد محمد، أن مجموع المبلغ المستحق للمجموعة على الدولة هو 165.776.672 أوقية قديمة.
وأضاف الإيجاز، أن القضاء أكد استحقاق المجموعة للمبلغ المذكور، وألزم وزارة المالية بتسديده، دون نتيجة.
وأرفقت المجموعة إيجازها، بنسخ من مراسلات إدارية، وإحالة حكم لصالح المجموعة من الغرفة الإدارية بولاية نواكشوط الغربية إلى وزارة المالية للتنفيذ، حملت رسالة إحالته الرقم 07/2020.
وأسست الغرفة إحالتها الحكم لأجل التنفيذ، على طلب مقدم أمامها من طرف ممثل المجموعة بتاريخ 02/03/2020، وعلى قرارين صادرين من الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، حملا الرقمين 15/2018، و 76/2019، تواليا.
وناشد المستشارون التربويون الرئيس محمد ولد الغزواني، وكل أصحاب النيات الحسنة، وكل من يسعى إلى إحقاق الحق، “لرفع الظلم عنهم” وتسديد مستحقاتهم المالية.
ولفت المستشارون – في ختام إيجازهم – إلى أن “مستحقاتهم المالية” التي يطالبون بها “ناتجة عن أعمال علمية مضنية”، قاموا بها لصالح المعهد التربوي الوطني، “وليست ناتجة عن صفقات أو فواتير أونحو ذلك مما يمكن أن تثار حوله الشكوك”. وفق نص الإيجاز.
