ميثاق\ وما : صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيدة فاطمة اخليفه عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 23- 022 الذي يتضمن المصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الافريقي للاتصالات (كيب تاون، دجمبر 1999 والمراجعة في هراري يوليو 2014).
وأكد وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبدالله لولي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن اتحاد الدول الافريقية للاتصالات UPAT قد تأسس سنة 1977 بصفته هيئة من منظمة الوحدة الإفريقية، المسماة اليوم بالاتحاد الافريقي، والمتخصصة في مجال الاتصالات.
وأضاف أنه تم في الدورة الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين المنعقدة 6 و7 دجمبر 1999، إنشاء الاتحاد الافريقي للاتصالات UAT ليحل محل UPAT حيث وقعت الدول الأعضاء الحاضرة دستور واتفاقية هذه المنظمة.
وقال :أن الاتحاد الافريقي للاتصالات يضم حاليا 49 دولة عضوا، من بينها الجمهورية الإسلامية الموريتانية كعضو مؤسس، بالإضافة إلى 54 شريكا من داخل وخارج القارة الإفريقية.
وبين أن مؤتمر المندوبين المفوضين للدول الأعضاء في دورته الاستثنائية المنعقدة في هراري بزمبابوي يومي 9 و10 يوليو 2014، قام بتعديل دستور واتفاقية المنظمة، حيث وقعها الأعضاء الحاضرون لتلك الدورة.
وأشار إلى أن بلادنا – بوصفها عضوا – لم توقع سنة 2014 هذا الدستور وتلك الاتفاقية ويتعين عليها المصادقة عليهما لاحقا، مبينا أن الاتفاقية شهدت تأخرا كبيرا.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية، مشيدين بإنشاء وزارة تعنى بالتحول الرقمي والابتكار بغية الرفع من مستوى الأداء الحكومي ووظائفه التقليدية في ظل تنامي الاقتصاد ودوره المحوري في تقريب الخدمات من المواطنين.
وبينوا أهمية استعمال واستغلال التكنولوجيا بهدف تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتلبية حاجاتهم بأسرع وقت وأرخص ثمن، منبهين إلى ضرورة التنسيق بين الشركات العاملة في مجال البنى التحتية حتى يتم تفادي أكبر قدر ممكن من الخسائر الناجمة عن بعض الأشغال الطارئة.
وتطرق النواب لرداءة خدمات الاتصالات في ظل تدني الأجور وضعف القوة الشرائية للمواطنين ومشاكل انعدام تغطية الشبكة على بعض المحاور الطرقية في الداخل وضعفها داخل بعض أحياء المدن والقرى الكبيرة.
وحثوا سلطة التنظيم على القيام بدورها الرقابي على شركات الاتصال وممارسة الوصاية الكاملة عليها بدل وضع غرامات أصبحت تشكل عبئا إضافيا على كاهل الزبون لأن الشركات تدفع تلك الغرامات لسلطة التنظيم لكنها تعوضها من خلال الزيادة المضاعفة لأسعار الانترنت والمكالمات.
وقال النواب إنه حسب مؤشر “نيمبو” الذي يعد من أبرز المؤشرات التي يستدل بها في التقارير الدولية والحكومية في مجال ترتيب دول العالم في القطاعات الحيوية فإن موريتانيا تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر غلاء من حيث تكلفة الاتصالات الهاتفية والانترنت.
وشدد النواب على أهمية دعم المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الاسرائيلي على غزة، مطالبين برفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار،.
