انطلقت اليوم السبت من قرية ” الجديدة ” ببلدية كوراي في ولاية كيدي ماغة، الحملة الوطنية للمحافظة على المراعي الطبيعية، من خلال إعلان بدء شق الطرق الواقية من الحرائق، وذلك تحت إشراف وزيرة البيئة، السيدة لاليا عالي كمرا، رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين كيدي ماغه.
تدوم هذه الحملة أربعة أشهر وتهدف لصيانة 6200 كلومتر من الخطوط القديمة وشق 1050 كلومتر جديدة إضافة إلى برمجة 1000 كلومتر من الخطوط المنفذة بالطرق التقليدية من طرف السكان المحليين في عموم الولايات الرعوية السبع بغية المساهمة في جهود الحكومة في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة، في كلمة بالمناسبة، أن الغاية من هذه الخطوط هو الحد من المساحات المحروقة وتأمين المخزون الرعوي الاستراتيجي للبلاد والتقليل من الاعتماد على موازنة الدولة في استجلاب علف الحيوان في فترات الشح وتفادي الانتجاع الحدودي للسكان المحليين لضمان أمنهم.
وقالت إن الوزارة وسعيا لتحقيق الأهداف المرجوة، وضعت خطة تتمحور حول ثلاثة محاور تتعلق بحملة لتحسيس وتعبئة السكان تحت إشراف الولاة من أجل الوقاية من الحرائق، وإنشاء شبكة من الخطوط عالية الجودة، والتدخل السريع في حالة نشوب الحريق عبر توزيع بعض المعدات على السكان والمندوبيات الجهوية للبيئة.
ونبهت إلى أن ولايتي كيدي ماغة والحوض الشرقي تعد من الولايات التي تم فيها اعتماد مقاربة التسيير اللامركزي للمصادر الطبيعية، التي حققت نتائج مرضية، وذلك بفضل التعاون الثنائي المثمر بين بلادنا وألمانيا الاتحادية.
وبينت أن مقاربة الحكامة في تسيير المصادر الطبيعية توجه للسياسة العامة للدولة تم تبنيه منذ عدة سنوات وتعكف وزارة البيئة على تعزيزه وتوسيعه عبر منح المسؤولية للمجموعات المحلية وروابط التسيير المحلي والجماعي.
وقالت إن مشكلة القطع العشوائي للأشجار وصناعة الفحم الخشبي إشكاليات اثقلت كاهل البيئة في بلادنا، وهو ما يحتم ضرورة إيجاد حلول مستديمة لتغطية حاجيات السكان في مجال الطاقة المنزلية والطهي دون تقويض الموارد النباتية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة البيئة تمول حاليا برنامجا لاقتناء قنينات غاز البوتان لفائدة السكان من أجل تخفيف الضغط على المصادر الطبيعية مع التوجه نحو نشر الطاقات المتجددة في البلديات الأشد عزلة.
ونبهت إلى أهمية التكامل بين مختلف الفاعلين وتعزيز التشاور والتعاون للوصول إلى الأهداف التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للبلاد من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
ودعت معالي الوزيرة شركة “سنات” التي تتولى تنفيذ هذه الحملة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز الطرق الواقية مع الاحترام الدقيق لدفتر الالتزام والشروط المحددة.
أما السيد عيسى كوليبالي، رئيس جهة كيدي ماغة، فقد أشار إلى أن اختيار ولاية كيدي ماغة لإطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على المراعي الطبيعية رمز كبير يجب على كل السكان الاعتزاز به والعمل على إنجاحها من خلال التقليل من اتساع رقعة المساحات المتضررة.
ونبه إلى أن مكافحة الحرائق مسؤولية جماعية تتطلب التزام الجميع مواطنين ومجموعات بالمساهمة في هذا المجهود لضمان حماية مراعينا.
وبدوره نبه رئيس الاتحادية الوطنية للمنمين، السيد المصطفي ولد عبد الله، إلى أن الحرائق البرية تشكل أهم العوامل في تدهور الوسطى البيئي والبيولوجي وما يمثل ذلك من خطورة على الإنسان ونمط حياته وصحته واقتصاده.
وقال إن النقص الملاحظ هذا العام في التساقطات المطرية يدفعنا جميعا إلى المزيد من اليقظة وتكاتف الجهود لحماية مراعينا لكونها ركيزة أساسية لمواطنينا، داعيا إلى استخلاص العبر من الحملات السابقة لسد النواقص وتعزيز مستوى الوعي بين السكان وخاصة المنمين والمزارعين وإشراكهم الفعلي في العملية ووضع استراتيجيات جهوية شاملة تمكن من التعامل مع كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع الحرائق.
أما الأمين العام للتجمع الوطني للرابطات الرعوية، السيد أن سالم ولد الحاج، فقد استعرض جهود هيئته في مجال حماية المراعي والغطاء النباتي بشكل عام لما تكتسي من أهمية كبيرة لدى المواطنين الموريتانيين وخاصة المنمين، مشيرا إلى أن منظمته استطاعت تكوين 80 فردا يتوزعون على 60 قرية في ولايات الحوضين ولعصابة وكيدي ماغة.
وكان المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات” السيد خطري ولد العتيق ألقى كلمة قبل ذلك استعرض فيها حصيلة عمل الشركة في مجال صيانة وشق الطرق الواقية من الحرائق البرية خلال الحملة المنصرمة بلغة الأرقام، مبرزا استعداد مؤسسته لمواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة الحرائق البرية مع التركيز على الجودة والتقانة المطلوبة.
وقال إن الشركة على جاهزية تامة لتنفيذ بنود اتفاقيتها مع قطاع البيئة وفق الآجال المحددة وتمشيا مع متطلبات دفتر الشروط والالتزامات.
أما عمدة كوراي السيدة حاجرة خاليدو با، فقد نبهت إلى أن حماية البيئة ومكوناتها المختلفة مسؤولية جماعية وأن الحرائق البرية تشكل تهديدا على ولاية كيدي ماغة وعلى النظم البيئية وعلى وسائل عيش السكان المحليين.
وقالت إن مكافحة الحرائق البرية تتطلب تعميم الخطوط الواقية من الحرائق لتشمل مناطق خالية من التدخل الميكانيكي أو اليدوي ودعم البلديات الريفية بالأدوات وتطبيق القانون على كل من يتسبب في اندلاع حريق.
و.م.ا
