حسب مصادر صحفية مطلعة أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية قرارا بحل خمسةأحزب سياسية
وذلك بموجب قانون الأحزاب لعام 2012، القاضي بحل كل حزب يفشل في الحصول على نسبة 1% من أصوات الشعب المعبر عنها في اقتراعين بلديين متتاليين.
وتنص تنص المادة 20 من هذا القانون الفقرة الخامسة
:على أنه “يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين”.
وحسب نفس المصدرا فان أحزاب سياسية لتي شملها الحل بموجب القانون المنظم للأحزاب السياسية بموريتانيا وهي كالتالي :
ً ▪️ الحزب الجمهوري/منتاتة حديد
▪️ الحراك/ لالة بنت اشريف
▪️البناء والتقدم/محمد بربص
▪️الكتل الموريتانية/عالي ولد عبد الله
▪️الرباط الوطني/السعد لوليد.
والسبب في حلها هو عدم حصولها على نسبة 1% في الإستحقاقات الأخيرة التشريعية والبلدية
