ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 بالقصر الرئاسي، اجتماعا ضم، معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود، ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لقظف، ومعالي الوزير المكلف بالديوان السيد المختار أجاي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.
وقد خصص هذا الاجتماع الذي ضم عدة قطاعات وزارية، لتقييم ومتابعة 84 مشروعا في مجال البني التحتية يجري تنفيذها حاليا، تحت العناية المباشرة لفخامة رئيس الجمهورية.
وقد أكد صاحب الفخامة في هذا الاجتماع، أنه لن يقبل أي تأخر غير مبرر في تنفيذ هذه المشاريع،
وأن الاجراءات القانونية الرادعة ستتخذ ضد الشركات و المقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود، معتبرا أنه من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة و حيوية لشركات و مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط.
وألزم صاحب الفخامة القطاعات الوزارية المعنية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ الي الصفقات العمومية، و وضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل الشفاف، كما ألزمهم بتقديم ورقة مفصلة عن مستوى تنفيذ هذه المشاريع، كل نهاية شهر.
وقال رئيس الجمهورية، إن المواطن ينتظر انتهاء العمل في هذه المشاريع المهمة، ولن يكون من المقبول التلاعب لا بالوقت و بالمواصفات الفنية، مؤكدا أن الشركات التي لا تحترم التزاماتها يجب أن تستبعد من المناقصات، مضيفا أن أي موظف يعمل ضد المصلحة العامة لا مكان له في أي مرفق عمومي.
دعا رئيس الجمهورية، محمد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات والمقاولين، الذين لم يلتزموا بتنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، في الآجال وبالمواصفات المحددة في العقد.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع الذي خصص لتقييم 84 مشروعا، وفق المكتب الإعلامي للرئاسة، أكد أن تأخر المشاريع غير مبرر، مشيرا إلى أنه ليس مقبولًا أن يتم إسناد مشاريع حساسة لشركات ومقاولين لا تتوفر فيهم الشروط، وأمر بتقديم معلومات شهرية حول مستوى تنفيذ المشاريع.
وفي إطار حديثه عن النفاذ للصفقات العمومية، ألزم الرئيس الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، لضمان الشفافية فيها، ووضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بكل شفافية.
