في ثالث جلسة استجواب له أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد صباح اليوم الإثنين ، قال الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة، محمد ولد الداف، إنه يمثل حالة استثنائية في “ملف العشرية”، حيث إن اللجنة البرلمانية التي قامت بالتحقيق استثنته ولم تحقق معه في مانُسب إليه من تهم لاحقا،
وأضاف ولد الداف، الذي كان يتحدث أمام القاضي، أنه استهدف بشكل غير مبرر في الملف، وكان غائبا عن مرحلة التحقيق الابتدائي، والآن يمثل أمام القضاء، لطلب رفع الظلم عنه.
من جهة أخرى تساءل المحامي محمدن ولد إشدو خلال الجلسة ، عن السبب في عدم رفع الحصانة عن النائب البرلماني احبيب ولد اجاه.
وأضاف ولد إشدو أن ولد اجاه الذي «أرغم» انجاي على توثيق شهادته لدى مكتب توثيق كان قد قدم شهادة موقعة لدى الموثق ذاته من طرف الصحفي أبو معتز الجيلاني حول ملف جزيرة تيدره، ليتبين أنها غير دقيقة.
وقد تدخل المحامي فضيلي ولد الرايس من فريق دفاع الدولة، مشيرا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي عدم الزج باسم برلماني أمام السلطة القضائية.
هذا، ومن بين الأسئلة التي التي طرحت على المتهم محمد ولد الداف هذا الصباح أسئلة طرحها عليه نقيب المحامين السابق محمد ماءالعينين ولد الخليفة وكانت كالآتي:
لقد اعترفت في تصريحك أمام المحكمة أنك قمت بجملة من التصرفات المخالفة للقانون منها أنك شرعت في بيع الممتلكات العقارية قبل صدور النصوص المنظمة لذلك ثانيا أنك انتهجت في بعض الأحيان أسلوب البيع بالمزاد العلني وهذا لا ينص عليه القانون . ثالثا أنك اجتهدت في كون البيع بالمزاد العلني يمكن أن يتم في غياب أغلبية أعضاء اللجنة المعنية به
على ماذا استندت في هذا كله ?
كما سأله عن متى تعرف على الشاهد دمب انجاي ومن كان الوسيط بينهما ?
ودمب إنجاي هذا هو الذي صرح أمام المحكمة أن ولد الداف سبق أن استأذنه في شراء 4 قطع باسمه ثم طلب منه بعد ذلك أن يوقع له على عقد بيع أمام مكتب التوثيق الامام محمد حامد.
