بدأت الحكومتان الموريتانية والتونسية التحضير للدورة 17 للجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية، والتي من المنتظر أن تنعقد خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك "تأكيدا لعلاقات الأخوة والتعاون بين تونس وموريتانيا"، حسب إيجاز صحفي نشرته الخارجية التونسية على صفحتها على فيسبوك. وبدأت ظهر اليوم الأربعاء جلسات الدورة 11 للجنة المتابعة التونسية الموريتانية، وذلك بمقر وزارة الخارجية التونسية، وتضم اللجنة التي تستمر اجتماعاتها من 04 إلى 06 نوفمبر 2015 مجموعة من الخبراء وكبار المسؤولين من البلدين، وذلك "بهدف تقييم علاقات التعاون الثنائي وبحث سبل مزيد تعزيزها في مختلف المجالات والميادين فضلا عن استكمال التباحث والتفاوض حول عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية تمهيدا للتوقيع عليها خلال اللجنة العليا المشتركة للبلدين في دورتها السابعة عشرة". ومن المنتظر أن يتم التوقيع يوم الجمعة القادم 06 نوفمبر على محضر هذه الجلسات من طرف الوزير المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة امبارك فال، وكاتب الدولة المكلف بالشؤون العربية والإفريقية في تونس تهامي العبدولي. وقالت الخارجية التونسية إن اللجنة المشتركة ستنعقد خلال شهر ديسمبر القادم برئاسة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، والوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين.
