انسحبت برلمانيات حزب الإنصاف الحاكم في البرلمان من الجلسة العلنية لتي انعقدت مساء الاثنين،31/07/2023 حول تشكيل محكمة العدل السامية.
وعبرت المنسحبات عن احتجاجهن على «الإقصاء» من تشكيلة المحكمة التي يمثل فيها الحزب بستة أعضاء من بينهم الرئيس.
وتضم تشكيلة المحكمة عضوين عن أحزاب الأغلبية، فيما ستمثل المعارضة بعضو واحد.
وقرر البرلمان السبت الماضي تشكيل محكمة العدل السامية قبل اختتام دورته الجارية، المقرر اختتامها مساء اليوم 31 مايو 2023.
* معطيات عن مشاركة المرأة الموريتانية في الانتخابات
شهدت الانتخابات مايو2023، حضورًا غير مسبوقًا للمرأة في التاريخ السياسي الموريتاني بمشاركة أكثر من 10 آلاف مرشحة، حيث ينص القانون الموريتاني في ترتيباته المتعلقة بالانتخابات على تشجيع مشاركة النساء من خلال حوافز مالية للأحزاب التي تعمل على رفع نسبة نجاح النساء فى قوائمها.
وينص القانون الانتخابي في المجالس البلدية على أن للمرأة مقعدين من المجلس البلدي الذي يضم أحد عشر مستشارا وثلاثة مقاعد للمجلس، الذي يبلغ 19 مقعدا.. وفي الانتخابات البرلمانية يخول القانون للمرأة حق الحصول على مقعد لكل دائرة بها مقعدان، كما يفرض أن يرشح الحزب امرأة في الترتيب الأول أو الثاني لكل دائرة بها ثلاث مقاعد برلمانية، وتتكون اللائحة المرشحة في الدوائر التي تزيد فيه المقاعد على ثلاثة من مرشحين يتساوى فيهم الجنس ولا يسمح القانون الموريتاني أن يزيد عدد المرشحين من كل جنس على واحد.
وينص القانون الانتخابي في المجالس البلدية على أن للمرأة مقعدين من المجلس البلدي الذي يضم أحد عشر مستشارا وثلاثة مقاعد للمجلس، الذي يبلغ 19 مقعدا.. وفي الانتخابات البرلمانية يخول القانون للمرأة حق الحصول على مقعد لكل دائرة بها مقعدان، كما يفرض أن يرشح الحزب امرأة في الترتيب الأول أو الثاني لكل دائرة بها ثلاث مقاعد برلمانية، وتتكون اللائحة المرشحة في الدوائر التي تزيد فيه المقاعد على ثلاثة من مرشحين يتساوى فيهم الجنس ولا يسمح القانون الموريتاني أن يزيد عدد المرشحين من كل جنس على واحد.
حققت المرأة الموريتانية، والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مكتسبات سياسية وتشريعية غير مسبوقة، خلال الاستحقاقات النيابية والجهوية والبلدية في 13 مايو 2023،وصلت النسبة الي 41.48% من النساء، بعد إدخال تعديلات على قوانين المنظومة الانتخابية الموريتانية بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في استحقاقات مايو2023
التي تنافس فيها 25 حزبا سياسيا، قد تميزت بالمشاركة السياسية للمرأة، للنفاذ إلى كافة مراكز صنع القرار وتحقيق مشاركة سياسية نوعية تتيح دمجا حقيقيا لقضايا المرأة على كافة الصعد، حيث شكلت نسبة النساء 52% من المسجلين في الإحصـاء الإداري ذي الطـابع الانتخـابـي الذي وصل تعداده إلى 1.785.035 وفقا لقراءة إحصائية تحليلية للاستحقاقات الانتخابية الماضية حسب إحصاءات للجنة المستقلة للانتخابات.
وتضمن التحليل أرقاما بارزة، كوصول اللوائح المترشحة للبلديات إلى 1378 لائحة وصل تمثيل النساء فيها إلى 32.57%، إضافة إلى اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية التي وصلت إلى 145 لائحة، بلغ فيها حضور النساء 35.10%.
أما لوائح النيابيات فقد بلغ تعدادها 559 لائحة بنسبة 36.73%من النساء.