انتخبت الجمعية الوطنية في موريتانيا اليوم الاثنين، أعضاء محكمة العدل السامية، وأخلافهم، وفقا لنظام النسبية.
وجاءت التشكلة كالتالي:
حزب الإنصاف
الأعضاء
جمال ولد اليدالي
محمد عبد الرحمن ولد الصبار
محمد محمود ولد حننه
هاشم ولد السامري
الشريف سيدي عالي
عمر عبد الله الصو
الأخلاف
الحسين ولد بوبوط
جينبا عبدول صبا
البو ولد كلا
عيسى جورا
الحسن محمد العيد
زين العابدين المنير الطلبة
فريق الأغلبية
الأعضاء
فاطمة اعلي محمود
الشيخ ولد عبد الرحمن امين
الأخلاف
هاجر با
البديعة اشفاغة
فريق المعارضة
العضو: صدافه ولد سيدي ابراهيم ولد اد
- وخلفه منينة احمد سالم
ويشير القانون النظامي للجمعية الوطنية إلى أنه بعد انتخاب أعضاء المحكمة بعشرة أيام، تُستدعى من طرف أسن أعضائها لعقد جلسة انتخاب رئيس لها.
ولا يصح أول اجتماع للمحكمة إلا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء (خمسة)، وهو الاجتماع الذي يرأسه أسنهم ويجري فيه «تصويت سري» على رئيس اللجنة، الذي يحسم بالأغلبية المطلقة، وفق ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون النظامي للمحكمة.
وتشير ذات المادة إلى أنه «إذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة، يُنظم شوط ثان مباشرة بين المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويُكتفي في هذا الشوط بالأغلبية البسيطة، وفي حالة التعادل ينتخب المرشح الأسن».
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يشكل فيها البرلمان محكمة العدل السامية، التي شكلت 2008، والتي تم اختيار أعضائها، وأدوا اليمين القانونية، كما اختاروا مكتبها الذي يتشكل من رئيس ونائبين.
ورغم أن دستور 20 يوليو 1991 نص على المحكمة ضمن الهيئات الدستورية، إلا أنها ظلت معطلة ولم يتم تشكيلها باستثناء حالة 2008، والانتخاب الذي جرى اليوم الثلاثاء.
