كشفت مصادر إخبارية أن 17 نائبا من أحزاب الأغلبية، قرروا إطلاق مبادرة من أجل وقف إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وحسب تلك المصادر؛ فإن هذا القرار جاء على هامش اجتماع عقده النواب المنتمون لأحزاب الكرامة، وحاتم، والإصلاح، والكتل، والفضيلة، صباح اليوم.
وقررت الكتلة المنتمية للأغلبية طلب لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير الداخلية واللامركزية محمد ولد محمد الأمين؛ من أجل وقف الإجراءات المتخذة ضد زمليهم ولد الشيخ محمد فاضل.
ورفضت أحزاب الأغلبية المذكورة تمثيل أحزابها في عضوية لجنة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي.
وكانت وزارة العدل الموريتانية قد وجهت رسالة إلى رئاسة الجمعية الوطنية، طالبت فيها برفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل.
جاء ذلك بعد اتخاذ مكتب الجمعية الوطنية قررا بمنع حضور النائب لأربع جلسات متتالية، إثر تصريحات أدلى بها في جلسة علنية لنقاش برنامج الحكومة السبت الماضي، وصفت بأنها مسيئة لشخص الرئيس.
