*بسم الله الرحمن الرحيم*
وصلى الله وسلم على نبيه الكريم ،
*بيان صحفي*
إننا في تجمع الأخلاف البرلمانيين الموريتانين نطلع الرأي العام الوطني على أن الخلف البرلماني يأمل من خلال هذا التحرك أن ينتبه المشرع الموريتاني إلى الوضعية المزرية التي يعانيها ، فبالرغم من أن المشرع ألزمه بنفس الملف الذي ألزم به النائب ، وجعل قبول اللائحة مربوطا بوجود ملف الخلف مكتملا ، إلا أنه لم يعطه أي اعتبار في الممارسة التشريعية أو التقويمية لعمل الحكومة ، وهو ما يحد من دوره كممثل مختار من طرف الناخبين لتمثيله في ظل الوضع التشريعي الحالي .
منذ صدور دستور 20 يوليو 1991 ورغم التعديلات التي حصلت عليه يظل دور الخلف مغيبا مما انعكس سلبا على وضعيته التشريعية وجعله مهمشا فى الحياة السياسية كما أن وضعه المادي لا يقل شأنا عن دوره السياسي ، إننا أمام هذه الوضعية نلفت انتباه الحكومة إلى ضرورة مراجعة وضعية الخلف المزرية إن هذا الواقع هو ما دفع بالأخلاف إلى تشكيل هذا التجمع بغية تصحيح هذه الوضعية ، مطالبين الحكومة و البرلمان و الأحزاب السياسية ممثلة كانت فى البرلمان أو غير ممثلة الوقوف معنا وانصافنا حتى نجد كل حقوقنا ، مادية كانت أو معنوية ، و من أهم ما نسعي له أن يجد الخلف الامتيازات التالية :
مخصص شهري
بطاقة مهنية
جواز سفر دبلوماسي
التأمين الصحي
وإننا إذ نطلعكم على هذا الوضع لنأمل أن تتفهموا الدوافع والمقاصد من هذا الحراك الذي سبق وأن قام به زملاء لنا ووجدوا تعهدات لم تجسد على أرض الواقع، ونحن واثقون في ظل الحكم الحالي من أن مطالبنا المشروعة ستجد حلا سريعا .
والله من وراء القصد
لجنة المتابعة المكلفة من طرف تجمع اخلاف نواب البرلمان الموريتاني .
