في الأيام الماضية أقدم بعض وزراء النظام على المطالبة الصريحة بخرق دستور البلاد فيما يتعلق بحد المأموريات المحصن في هذا الدستور والمحدد باثنتين لا تمكن زيادتهما ، ولا يجوز نصا وجزما أي تعديل في شأنهما ..
وكان آخر هذه التصريحات حديث الناطق باسم الحكومة الذي يبدد أي شك في رسمية الموضوع ووجود الإرادة المقصودة خلفه ...