يمكن تفهم أن يكون اقتصاد الدولة خلال مرحلة التأسيس ريعيا، لإقناع الناس بالمزايا التي يمكن أن يوفرها تشكيل دولة حديثة، على أنقاض البنية القبلية والإمارات التي كانت سائدة حينها، لكن بعد 56 سنة من الاستقلال ودخول بلادنا مرحلة إعادة التأسيس التي بدأت تتضح معالمها ما بعد سنة 2008، سيكون هذا الطرح ـ  الذي يتدثر اليوم بلبوس رفض دولة "التحصيل" التي تعتمد الضغط الضريبي وتفويت الأملاك العامة ـ خيارا كارثيا، لاستحالة الاستدامة في